أكدت كل من الأردن وألمانيا، السبت، ضرورة أن تحصل القوة الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، على تفويض رسمي من مجلس الأمن الدولي لضمان فاعلية مهامها واستنادها إلى القانون الدولي.
وتنص خطة ترامب، المؤلفة من 20 بنداً، على وقف لإطلاق النار بدأ العمل به في 10 أكتوبر، يعقبه تشكيل "قوة استقرار دولية مؤقتة" تُنشر في غزة فوراً، لتتولى تدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية المعتمدة في القطاع.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال مشاركته في منتدى "حوار المنامة" في العاصمة البحرينية، إن جميع الأطراف "متفقة على أن فعالية القوة الدولية مرهونة بتفويض من مجلس الأمن الدولي".
وأضاف الصفدي أن بلاده لن ترسل قوات إلى غزة، مشيراً إلى أن الأردن يشارك حالياً في مركز المراقبة الذي أقامته الولايات المتحدة جنوب إسرائيل لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
من جانبه، شدد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، خلال الجلسة ذاتها، على أهمية أن تستند القوة الدولية في غزة إلى "سند واضح في القانون الدولي"، موضحاً أن "ذلك أمر أساسي للدول التي قد تشارك بقوات في هذه المهمة، وللفلسطينيين على حد سواء".
وأشار فاديفول إلى أن برلين تدعم استصدار تفويض أممي صريح لتلك القوة، بما يضمن وضوح مهامها وحدود صلاحياتها.
وكانت فصائل فلسطينية، من بينها حركتا فتح وحماس، قد شددت في اجتماع بالقاهرة أواخر أكتوبر على "أهمية صدور قرار من مجلس الأمن بشأن القوة الدولية المؤقتة" المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
- مجلس الأمن يعتمد مشروع القرار الأميركي بشأن غزة - النص الكامل
- الأمم المتحدة: غزة “لا تحتمل حرباً جديدة” وقرار مجلس الأمن 2803 لا يحتمل التأجيل
- بيان أميركي عربي إسلامي مشترك لدعم مشروع القرار الأميركي بشأن غزة
- (قناة إسرائيلية):خلافات بشأن التفويض المتوقع أن يمنحه مجلس الأمن للقوة الدولية المزمع نشرها بغزة
- جيش الاحتلال يعلن استهداف قناص من "القسام" جنوبي قطاع غزة
