رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لوضع خطة شاملة لنزع سلاح حركة حماس عبر استئناف العمليات العسكرية، في حال فشل المسار الدبلوماسي الذي تعمل الإدارة الأميركية على تمريره في مجلس الأمن ضمن مبادرة الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة.

وأوضحت الهيئة أن واشنطن تضغط للإسراع في الانتقال إلى المرحلة التالية من خطتها، إلا أنها تواجه صعوبات مستمرة في تحقيق توافق دولي حولها، رغم المشاورات المكثفة التي تقودها مع عدد من الشركاء الإقليميين.

وبحسب التقرير، تتضمن مسودة الاقتراح الأميركي المعروضة على مجلس الأمن تفاصيل المهام المنتظرة من القوة الدولية التي تسعى الولايات المتحدة إلى تشكيلها في غزة، على أن تعمل هذه القوة بالتعاون مع عناصر من الشرطة الفلسطينية، في إطار ترتيبات أمنية جديدة تستهدف تثبيت الهدوء وإطلاق عملية إعادة الإعمار.

وفي المقابل، يُتوقّع - وفق التقديرات الإسرائيلية  - بلورة بديل عسكري يعرضه الجيش الإسرائيلي في حال تعثرت الجهود الدبلوماسية أو فشل التصويت على مشروع القرار الأميركي. وذكرت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن سيصوّت يوم الاثنين على مشروع القرار الذي يؤيد خطة ترامب للسلام في غزة، فيما دعت الولايات المتحدة إلى اعتماد المشروع بشكل عاجل، إلى جانب مصر وقطر والسعودية وتركيا وعدة دول أخرى.

وقد أعلنت الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا في بيان مشترك دعمها لمشروع القرار، وهو المشروع الذي يمنح تفويضاً لتشكيل قوة استقرار دولية ويحدد مهامها وولايتها، مع التأكيد على ضرورة تمريره سريعاً.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر إسرائيلية السبت أن الجيش يعمل على بلورة خطة طوارئ في غزة تحسباً لانهيار وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الخلافات بين الأطراف الدولية لا تزال قائمة بشأن تشكيل القوة الدولية المقترحة وصلاحياتها، وكذلك بشأن آلية نزع سلاح حماس. وذكرت المصادر أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب ما يزال مجمّداً بسبب الخلافات حول طبيعة القوة الدولية ومكوناتها وكيفية التعامل مع ملفات حساسة، وفي مقدمتها ملف مقاتلي حماس.

وأشارت المصادر إلى أن نحو 150 من عناصر حركة حماس ما زالوا داخل نفق في منطقة رفح، وأن الأطراف المشاركة في النقاشات تبحث عدة خيارات للتعامل مع هذا الملف، بينها تسليم أسلحتهم ونقلهم إلى تركيا ضمن ترتيبات أمنية يجري بحثها.

وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي يعمل بالتعاون المباشر مع المبعوث الأميركي جاريد كوشنر على وضع الخطوط التفصيلية لخطة الطوارئ، في حال فشل خطة ترامب واستئناف القتال، على أن تُعرض هذه الخطة قريباً على المجلس الوزاري الأمني المصغر للمصادقة عليها.

وفي سياق الجهود الأميركية، دعا المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز مجلس الأمن إلى تبني خطة ترامب، معتبراً أن مشروع القرار يمثل تجديداً لالتزام واشنطن بالسلام. وفي مقال نشره في صحيفة واشنطن بوست، شدد والتز على أن المشروع يمنح الشعب الفلسطيني - وليس حركة حماس - القدرة على حكم غزة في المرحلة المقبلة.

ويقترح مشروع القرار الأميركي، الذي خضع لعدة تعديلات، منح تفويض حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2027 لـ "مجلس سلام" يمثل هيئة حكم انتقالية لقطاع غزة، على أن يترأسه الرئيس ترامب من الناحية النظرية. ويتضمن المشروع السماح بنشر "قوة استقرار دولية مؤقتة" في القطاع، وتحديد مهامها الأمنية والإنسانية.

ويؤكد المندوب الأميركي أن المجلس الانتقالي سيكون الأساس الذي ستُبنى عليه عملية إعادة الإعمار، وأنه سيعمل بالتوازي مع تنفيذ السلطة الفلسطينية لالتزاماتها الإصلاحية ودعم لجنة تكنوقراط فلسطينية تتولى إدارة الملفات اليومية.

من جانبها، أعلنت بريطانيا دعمها الكامل لمشروع القرار الأميركي، مؤكدة في بيان رسمي لبعثتها ، أنها تقف إلى جانب واشنطن قبيل التصويت، وأنها ترجّح تمرير القرار الذي يدعو إلى تشكيل قوة دولية لغزة.

في المقابل، قالت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة إنها قدّمت مشروع قرار بديل يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة المعتمدة، معتبرة أن المشروع الأميركي لم يأخذ في الاعتبار الأسس الجوهرية للتسوية، وفي مقدمتها حل الدولتين. وأكدت البعثة الروسية أن مشروعها لا يتعارض مع المبادرة الأميركية، لكنه يسعى إلى مواءمتها مع الشرعية الدولية وإبراز دور الوساطة الدولية التي أسهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة ذا غارديان البريطانية عن مصادر أن الجيش الأميركي يدرس خطة لتقسيم غزة على المدى الطويل إلى منطقتين: منطقة خضراء تبدأ فيها عمليات إعادة الإعمار وتنتشر فيها قوات أجنبية بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي شرق القطاع، ومنطقة حمراء تترك لإدارة الفلسطينيين. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي قوله إن تنفيذ هذه الخطة "سيستغرق وقتاً طويلاً ولن يكون مهمة سهلة".