رام الله - دنيا الوطن
كشفت بيانات إسرائيلية وتقارير حقوقية جديدة عن حجم متصاعد للوفيات بين الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، إذ وثّقت وفاة ما لا يقل عن 98 معتقلاً، وسط تقديرات تشير إلى أن العدد الحقيقي أكبر بكثير بسبب اختفاء مئات المعتقلين من قطاع غزة.

وبحسب منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان - إسرائيل"، فإن الوفيات نتجت عن التعذيب والعنف الجسدي، إضافة إلى الإهمال الطبي وسوء التغذية، وهي معطيات جُمعت عبر تقارير الطب الشرعي وشهادات محامين وناشطين وأقارب وشهود. وقال مدير قسم الأسرى في المنظمة ناجي عباس إن "ما نعرفه لا يمثل الصورة الكاملة"، مؤكداً وجود وفيات لم تُسجَّل ولم تُعرف تفاصيلها بسبب ما وصفه بسياسة الإخفاء القسري.

الجيش الإسرائيلي ومصلحة السجون قدّما بيانات رسمية تغطي الأشهر الثمانية الأولى من الحرب فقط، وتُظهر خلالها وفاة معتقل فلسطيني واحد كل أربعة أيام، وهي نسبة غير مسبوقة. وفي وقت لاحق، تمّ توثيق 35 وفاة إضافية أكدتها المنظمة للسلطات الإسرائيلية، من دون أن تشمل العدد الفعلي للمفقودين.

وتشير بيانات إسرائيلية سرية - كشفت عنها تحقيقات مشتركة لصحيفة "الغارديان" البريطانية وعدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية- إلى أن غالبية من ماتوا في السجون من المعتقلين الغزيين كانوا مدنيين. كما أظهر التحقيق أن العنف الجسدي والتعذيب أصبحا "ممارسات طبيعية" داخل منظومة الاعتقال الإسرائيلية خلال العامين الماضيين، مع تفاخر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتشديد ظروف الاحتجاز وتقليص الحصص الغذائية وإنشاء مرافق احتجاز تحت الأرض لا يتعرض فيها المعتقلون للضوء.

وشهدت 12 منشأة مدنية وعسكرية على الأقل ارتفاعاً كبيراً في الوفيات، مقارنة بمتوسط سنوي سابق كان يتراوح بين حالتين وثلاث فقط. ومن بين أبرز الحالات الموثقة، وفاة الطبيب عدنان البرش - رئيس قسم العظام في مستشفى الشفاء- داخل سجن عوفر بعد أربعة أشهر من اعتقاله، وسط شهادات تؤكد تعرضه لإصابات بالغة قبل وفاته، دون أن تُسلَّم جثته إلى عائلته.

ورغم عدد الوفيات الكبير، لم تُحرك أي قضية قتل أمام القضاء الإسرائيلي خلال العامين الماضيين، فيما انتهت محاكمة واحدة فقط بجملة مخففة بالسجن سبعة أشهر بحق جندي اعتدى على معتقلين. أما بقية التحقيقات المتعلقة بالاعتداءات -بما فيها العنف الجنسي - فقد واجهت ضغوطاً سياسية واحتجاجات يمينية، وجرى تعطيلها.

كما يواجه أهالي المعتقلين صعوبات جسيمة في الحصول على معلومات حول ذويهم، إذ امتنعت السلطات الإسرائيلية لأشهر طويلة عن الكشف عن أماكن احتجاز آلاف المعتقلين من غزة، في ما اعتبرته المنظمة الحقوقية سياسة ممنهجة للإخفاء القسري. ومن الأمثلة البارزة، اعتقال مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية في ديسمبر 2024، حيث أنكرت إسرائيل وجوده لديها لأسبوع رغم وجود تسجيل يوثق عملية اعتقاله.

وأكدت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" أن حجم الانتهاكات واستمرار التعتيم يجعلان من الصعب تحديد العدد الحقيقي للوفيات أو معرفة مصير العديد من المفقودين، داعية إلى تحقيق دولي مستقل وشفاف يضع حدّاً لما وصفته بسياسة "القتل داخل الاحتجاز" وضمان المساءلة، وإنصاف عائلات الضحايا.