كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن صفقة الغاز الطبيعي الكبيرة بين مصر وإسرائيل، التي اعتبرت منذ توقيعها عام 2019 مشروعًا اقتصاديًا استراتيجيًا، تواجه تهديدات بالانهيار نتيجة تحولات سياسية داخل إسرائيل وتأثيرات مباشرة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ووفق الصحيفة، فإن الصفقة المعدلة في يوليو 2025 كانت تنص على توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي إلى مصر بقيمة نحو 35 مليار دولار حتى عام 2040، بمعدل يومي قدره 1.8 مليار قدم مكعبة. غير أن المرحلة الموسّعة للصفقة، المقرر تنفيذها في 30 نوفمبر 2025، تواجه حاليًا طريقًا مسدودًا بسبب توترات سياسية وإجراءات داخلية إسرائيلية، فضلاً عن بعض العقبات التقنية والتنظيمية، التي بالرغم من حلها، لم تُنهِ تردد الحكومة الإسرائيلية.
وأفادت مصادر مصرية بأن الكميات المورَّدة حاليًا تتراوح بين 850 مليون ومليار قدم مكعبة يوميًا، وفق الاتفاق الأصلي، فيما لم تلتزم إسرائيل بزيادة الإمدادات المطلوبة بموجب التعديل الأخير. ويرجع الجانب الإسرائيلي هذا التباطؤ إلى خلافات سياسية تتعلق بالوضع في قطاع غزة والوجود العسكري المصري في سيناء، إضافة إلى رغبة إسرائيل في إعادة التفاوض على أسعار الغاز مستقبلًا.
استعدادات القاهرة للسيناريو الأسوأ
استعدادًا لاحتمال توقف جزئي أو تراجع كبير في تدفقات الغاز الإسرائيلي حتى صيف 2026، أطلقت مصر مناقصة عاجلة لاستيراد ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال، كما أبرمت اتفاقيات مع شركات من السعودية وفرنسا وهولندا وأذربيجان لتوريد 20 شحنة قبل نهاية 2025، و125 شحنة إضافية خلال العام المقبل.
وفي خطوة استباقية، عقدت اجتماعات سرية في الأكاديمية العسكرية "ناصر" جمعت مسؤولين اقتصاديين وعسكريين لمناقشة خطط طوارئ تشمل تخصيص 3 مليارات دولار لتأمين بدائل الغاز.
الصفقة غير ملزمة قانونيًا
وقال الخبير النفطي حسام عرفات لصحيفة "معاريف" إن الحكومة الإسرائيلية تستطيع إلغاء الصفقة دون أي تبعات مالية، لأن الاتفاق المعدّل قائم على مذكرة تفاهم غير ملزمة قانونيًا، مضيفًا أن نتنياهو حول الصفقة من مشروع اقتصادي إلى ورقة ضغط سياسية لتعزيز موقعه الداخلي وتجنب مساءلة قضائية محتملة.ضغوط دولية لإنقاذ الصفقة
رغم المخاطر، لا تزال احتمالات إنقاذ الصفقة قائمة، حيث يمارس مشغلو حقل "لواءتان"، وعلى رأسهم شركة شيفرون الأمريكية التي تمتلك 39.66% من الحقل، ضغوطًا قوية على الحكومة الإسرائيلية لتوسيع خط الأنابيب إلى مصر قبل الموعد النهائي في 30 نوفمبر، مؤكدة أن مصر تبقى الوجهة الاقتصادية الوحيدة لاستيعاب هذا الحجم من الغاز بعد استثمارات بلغت 15 مليار دولار في بنيتها التحتية.وأشارت "معاريف" إلى دعم الإدارة الأمريكية للصفقة من خلال وزير الطاقة، ما قد يدفع إسرائيل في نهاية المطاف للالتزام بالتعهدات.
التهديدات بتصدير الغاز إلى قبرص أو اليونان
ورفضت مصر بشكل علني التهديدات الإسرائيلية بتصدير الغاز إلى قبرص أو اليونان، معتبرة أن المشروع يتطلب استثمارات إضافية تصل إلى 10 مليارات دولار مع عائد اقتصادي ضعيف، مؤكدة أنها لن تمنح نتنياهو "انتصارًا سياسيًا".واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن الضغوط الدولية والاعتبارات الاقتصادية الكبرى ستقف أمام أي محاولات لوقف الصفقة، مشددة على أن "اللعبة السياسية لن تُهزم المنطق الاقتصادي".
- «أونروا» تنفي امتلاك إسرائيل عقاراً يضم مقرها بالقدس المحتلة: مزاعم «باطلة وغير قانونية»
- مصر: صفقة الغاز مع إسرائيل تجارية بحتة ولا تنطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية
- إلغاء زيارة وزير الطاقة الأميركي لإسرائيل بسبب خلاف حول تصدير الغاز لمصر
- إسرائيل تعلن إنشاء خط أنابيب جديد لتصدير الغاز إلى مصر
- بايدن: نحرز تقدماً بمفاوضات الصفقة بين إسرائيل وحماس
