حسن رداد: توفير عمالة ماهرة واستقرار علاقات العمل ركائز أساسية لجذب الاستثمارات

 اكد  حسن رداد، وزير العمل، أن تيسير خدمات المستثمرين، وتوفير العمالة المصرية الماهرة والمدربة، واستقرار علاقات العمل، تمثل ركائز أساسية لجذب الاستثمارات، ودعم خطط المستثمرين للتوسع والنمو، وخلق المزيد من فرص العمل.

 وأشاد بافتتاح مركز خدمات المستثمرين ببنها، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتقريبها من مواقع النشاط الاقتصادي، وتيسير الإجراءات واختصار الوقت والجهد، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار.

 جاء ذلك خلال مشاركته فى افتتاح مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها،  بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،  ومشاركة الدكتور حسام الدين عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يعكس تكامل جهود مؤسسات الدولة لدعم المستثمرين وتعزيز النشاط الاقتصادي بالمحافظات. ويأتى هذا في إطار جهود الدولة لتطوير بيئة الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام مجتمع الأعمال، وتقريب الخدمات الحكومية من مواقع النشاط الاقتصادي

وأشار إلى أن الوزارة تعمل ضمن منظومة حكومية متكاملة تستهدف توفير العمالة المصرية الماهرة والمدربة وفقًا لاحتياجات المشروعات، بما يدعم خطط المستثمرين للتوسع والنمو، ويعزز قدرة المشروعات على زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز استقرار علاقات العمل، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي بمنظومة تصاريح عمل الأجانب، بما يساهم في تحسين كفاءة الخدمات المرتبطة بسوق العمل وتيسير الإجراءات أمام مجتمع الأعمال.

وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة عززت جهودها في هذا الملف من خلال الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين، التي تمثل قناة اتصال مباشرة مع المستثمرين ومجتمع الأعمال، للعمل على سرعة بحث مطالبهم والتعامل مع التحديات التي قد تواجههم في الملفات المرتبطة باختصاصات وزارة العمل، وتقديم الدعم اللازم لتيسير الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات، بما يرسخ مبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ويدعم استقرار وتوسع المشروعات.

وشدد حسن رداد على أن حماية العامل وضمان حقوقه لا يتعارضان مع دعم المستثمر، بل يمثلان معًا أساسًا لاستدامة الاستثمار، وزيادة الإنتاجية، والتوسع في المشروعات، وخلق المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أن وزارة العمل شريك فاعل لمجتمع الأعمال، وتعمل على تذليل التحديات وتيسير الخدمات المرتبطة بالعمل.