أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار أحمد كجوك، وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، ومد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والإعفاء من مقابل التأخير لمدة 6 أشهر حتى 2 أبريل 2027.

وأكد رئيس تجارية القليوبية، في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار يمثل استجابة مهمة لمطالب المواطنين ومجتمع الأعمال، ويمنح الممولين فرصة إضافية للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة.

وقال "الفيومي"، إن مد المهلة يعكس حرص الدولة على التيسير على المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية، وإتاحة الوقت الكافي أمامهم لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتوفيق أوضاعهم، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على التسجيل والاستفادة من الخدمات الإلكترونية.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية لمحافظة القليوبية، أن الاستفادة من المهلة الجديدة تتطلب المبادرة وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة، داعيًا المواطنين والمكلفين بالضرائب العقارية إلى الدخول على المنظومة الإلكترونية وتسجيل الوحدات العقارية واستكمال بياناتهم وتقديم الإقرارات وفق الإجراءات المقررة، مع الاستعانة بفرق الدعم الفني والقنوات المخصصة للتواصل في حالة وجود أي استفسارات أو معوقات.

وأشار أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن إتاحة مهلة إضافية للتصالح في المنازعات الضريبية والإعفاء من مقابل التأخير تمثل فرصة مهمة للمواطنين وأصحاب الأعمال الذين لديهم منازعات قائمة، سواء كانت أمام المحاكم بمختلف درجاتها أو أمام لجان الطعن الضريبي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والاستفادة من التيسيرات المقررة خلال الفترة الجديدة.

وثمّن الفيومي، ما أعلنه وزير المالية بشأن العمل على تطوير وتحسين «الموبايل أبلكيشن» وتعزيز قدرته على استيعاب الأعداد الكبيرة من المستخدمين، إلى جانب زيادة أعداد الدعم الفني، مؤكدًا أن تحسين البنية الرقمية وتوفير المساندة للمواطنين يمثلان عنصرين أساسيين لنجاح عملية التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.

وأضاف أن الأرقام المعلنة بشأن تسجيل أكثر من مليوني وحدة عقارية وإنشاء 1.5 مليون حساب إلكتروني وتلقي 1.2 مليون إقرار ضريبي خلال 100 يوم، تعكس حجم التفاعل مع المنظومة الإلكترونية، كما تؤكد أهمية الاستمرار في تطويرها والاستماع إلى ملاحظات المواطنين ومقترحات مجتمع الأعمال.

ودعا رئيس تجارية القليوبية، أعضاء الغرفة التجارية وأصحاب المنشآت والأنشطة الاقتصادية إلى الاستفادة من اللقاءات التوعوية وقنوات التواصل وفرق الدعم الفني، والحرص على استكمال الإجراءات في المواعيد المحددة، بما يسهم في تجنب أي تأخير والاستفادة من التسهيلات والحوافز المتاحة.

وشدد الفيومي، على أهمية استمرار الحوار بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال والغرف التجارية، بما يضمن تطوير المنظومة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين، مؤكدًا أن التيسير والوضوح وسهولة الإجراءات عوامل أساسية لدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار.