افتتحت مصر جناحها الرسمي المشارك في المعرض المصاحب للدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «UNCCD COP17»، بالعاصمة المنغولية أولان باتور، في إطار المشاركة المصرية رفيعة المستوى بالمؤتمر والاستعداد لاستضافة الدورة الثامنة عشرة «COP18» عام 2028.

افتتاح الجناح المصري في COP17

وافتتح الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الجناح المصري، برفقة الدكتورة ياسمين فؤاد، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وبحضور عدد من القيادات والشخصيات الدولية ورؤساء الوفود المشاركة.

ويعكس افتتاح الجناح المصري حرص الدولة على تعزيز حضورها في الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة التصحر والجفاف وتدهور الأراضي، بالتزامن مع استعداد مصر لاستضافة الدورة المقبلة للمؤتمر عام 2028.

مشروعات مصر في مكافحة التصحر

ويستعرض الجناح المصري أبرز جهود الدولة ومبادراتها ومشروعاتها في مجالات مكافحة التصحر واستصلاح الأراضي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، إلى جانب جهود التكيف مع آثار الجفاف وتغير المناخ.

كما يسلط الضوء على التجارب الوطنية في دعم التنمية المستدامة بالمناطق الصحراوية، واستعادة الأراضي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.

تعاون دولي لمواجهة التحديات البيئية

ويشهد الجناح المصري تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة المتخصصة بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، من بينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، ومرصد الصحراء والساحل.

وتتناول الفعاليات المبادرات والمشروعات المشتركة، وتبادل الخبرات والتجارب، وبحث فرص تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة تحديات التصحر والجفاف وتدهور الأراضي.

مصر تستعد لاستضافة COP18

وتأتي المشاركة المصرية في COP17 ضمن الاستعدادات لاستضافة مصر الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف «COP18» عام 2028، بما يعزز دورها في صياغة ودعم الحلول العملية والمستدامة لمواجهة تداعيات التصحر والجفاف.

ومن المنتظر أن تمثل استضافة مصر للمؤتمر فرصة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات استعادة الأراضي، ومواجهة الجفاف، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، ودعم قدرة الدول والمجتمعات الأكثر تأثرًا على الصمود وتحقيق التنمية المستدامة.