مجلس الوزراء يستعرض أبرز مشروعات الدولة لحماية سواحلها من التغيرات المناخية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها جهود الدولة في تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ على سواحل البحرين المتوسط والأحمر.

وتأتي هذه الجهود في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بتعزيز حماية السواحل المصرية والحفاظ على مقدراتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في ظل ما تفرضه التغيرات المناخية من مخاطر متزايدة على المناطق الساحلية، وهو ما حظي بإشادات دولية بجهود مصر في هذا المجال، تأكيدًا على أهمية ما يتم تنفيذه من مشروعات وخطط لتعزيز قدرة السواحل المصرية على مواجهة هذه المخاطر ودعم استدامة التنمية بالمناطق الساحلية.

وأوضحت الإنفوجرافات، أن مصر لديها 3500 كم من السواحل على البحرين المتوسط والأحمر تتعرض لمخاطر التغير المناخي، مشيرة إلى تقديرات البنك الدولي بشأن الخسائر المتوقعة في عائدات السياحة المصرية الناجمة عن مخاطر تغير المناخ بحلول عام 2060، والتي تتراوح بين 82 و106 مليارات جنيه.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كم في محافظات الإسكندرية ودمياط ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية وبورسعيد، ومن أبرز هذه المشروعات "مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل"، حيث بلغت أطوال الحمايات المنفذة 69 كم في محافظات كفر الشيخ والبحيرة وبورسعيد والدقهلية ومدينة دمياط الجديدة.

كما أوضحت الإنفوجرافات، أنه يتم تنفيذ "مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية" بمرحلتيه الأولى والثانية، حيث تم الانتهاء من 76% من أعمال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.

وفيما يتعلق بالمردود الاقتصادي لمشروعات حماية السواحل، أكدت الإنفوجرافات أنها تسهم في اكتساب مساحات شاطئية تقدر قيمتها بالمليارات بالمناطق الساحلية، فضلًا عن استرداد أراضٍ فقدت بفعل النحر وزيادة الاستثمارات، مع الحفاظ على الاستثمارات الهائلة التي تقع بمنطقة الحمايات، وزيادة التنمية السياحية بالمدن الساحلية، إلى جانب تنمية الثروة السمكية من خلال الحد من تلوث البحيرات الشمالية، بالإضافة إلى حماية الرمال السوداء ذات العائد الاقتصادي الكبير.

وفيما يخص المردود الاجتماعي، أشارت إلى أن مشروعات حماية السواحل تسهم في حماية الأرواح والأملاك، وخلق فرص عمل للشباب بالمدن الساحلية، فضلًا عن تعزيز شعور المواطنين بالأمان حيال المحافظة على ممتلكاتهم، إلى جانب زيادة دخل المواطنين بمناطق الحماية.

وعلى الصعيد البيئي، لفتت الإنفوجرافات، إلى أن مشروعات حماية السواحل تسهم في الحد من تلوث المناطق الساحلية، والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين بالمدن الساحلية، إلى جانب زيادة جودة المياه داخل البحيرات، بما يخلق بيئة نظيفة للأسماك.

واستعرضت الإنفوجرافات الإشادات الدولية بجهود مصر في حماية السواحل، حيث أشارت الأمم المتحدة إلى أن مصر تعمل على حماية سكانها واقتصادها من مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر، موضحة أن وزارة الموارد المائية والري المصرية تعاونت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق المناخ الأخضر بشأن مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل".

كما أشارت مجموعة البنك الدولي، إلى أن مصر قامت بتطوير استراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والتي ساهمت في تحسين الاستعداد، وبناء القدرات، وتعزيز قدرة المناطق الساحلية على الصمود، فضلًا عن تطبيق التقييمات البيئية الاستراتيجية "SEAs"، ووضع إطار لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق "BE".