تترقب الأسواق المصرية، قرار البنك المركزي المصري لحسم مصير أسعار الفائدة، في سادس اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2026، والمقرر له مساء اليوم الخميس.

توقعات قرار لجنة السياسة النقدية للفائدة

وتتأرجح التوقعات ما بين اثنين من السيناريوهات، أولهما اتجاه البنك إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية، أما السيناريو الثاني فهو يشير إلى احتمالية لجوء المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة في محاولة منه لجذب الأموال الساخنة، والسير على خطا الفيدرالي بعد قراره الأخير.

أخر اجتماع للبنك المركزي المصري

ويأتي الاجتماع اليوم، بعد قرار البنك المركزي في أغسطس الماضي، بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، عند 19% للإيداع و20% للإقراض و19.50% لسعر العملية الرئيسية.

ويظل التضخم العامل الأكثر أهمية على طاولة لجنة السياسة النقدية، خصوصا أن الهدف الرئيسي للسياسة النقدية هو الحفاظ على استقرار الأسعار.

ورغم تراجع التضخم في أغسطس، فإنه لا يزال أعلى بصورة كبيرة من المستهدف الذي حدده البنك المركزي عند 7% ±2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026، وفي المقابل، فإن انخفاض معدل التضخم الشهري العام إلى 0.1% يمثل إشارة إلى استمرار تباطؤ الضغوط السعرية مقارنة بالمعدلات السابقة.