كشف  الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية  أن مصر تصدرت دول أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الرابع على التوالي، بتدفقات بلغت 15.5 مليار دولار خلال العام التقويمي الماضي.

والتقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، 57 من المراسلين وممثلي وسائل الإعلام الأجنبية بمقر الوزارة بالقاهرة، يمثلون 27 جهة إعلامية دولية وعربية

 جاء ذلك في لقاء موسع استعرض خلاله رؤية الوزارة لتطوير منظومتي الاستثمار والتجارة الخارجية، والإصلاحات والإجراءات الجاري تنفيذها لتيسير ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد  وزير الاستثمار والتجارة الخارجية  أن هذه التدفقات تعكس أهمية مواصلة تطوير بيئة الاستثمار واستهداف الاستثمارات القادرة على الإنتاج والتوسع وتعميق التصنيع وزيادة الصادرات، مع العمل على تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والنمو.

 شراكة حقيقية وحوار دائم مع القطاع الخاص

وشدد الوزير على أهمية استمرار الحوار مع القطاع الخاص والاستماع إلى التحديات الفعلية التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص تمثل عنصرًا أساسيًا لضمان فاعلية واستدامة الإصلاحات وتحويلها إلى نتائج ملموسة تدعم الاستثمار والإنتاج والتصدير.

وأكد أن دعم الاستثمارات القائمة يمثل جزءًا أساسيًا من السياسة الاستثمارية، من خلال تمكين الشركات الموجودة بالفعل من إعادة استثمار أرباحها وزيادة حجم أعمالها وتوسيع نطاق نشاطها، بما يعزز استدامة الاستثمارات القائمة ويرفع قدرتها على الإنتاج والتصدير.

 مصر تؤكد التزامها باستكمال مسار الإصلاح والتيسير

وأكد الدكتور محمد فريد التزام الدولة باستكمال مسار تطوير وتيسير إجراءات وسياسات الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يستجيب للتحديات الفعلية التي يواجهها المستثمر، ويعزز تكامل الجهات ويرفع كفاءة الخدمات ويقلل الوقت والتكلفة، بالتوازي مع تطوير الإطار التشريعي والرقمي.

وأشار إلى أن الإصلاحات الجاري تنفيذها تستهدف بناء بيئة استثمارية أكثر كفاءة ووضوحًا وقدرة على استيعاب الاستثمارات الجديدة ودعم الاستثمارات القائمة، مع خفض المخاطر وتوسيع قاعدة المشاركة وربط الاستثمار بالإنتاج والتصدير وتوطين التنمية.