وزير الاستثمار يفتتح منتدى الأعمال المصري - الفرنسي بباريس بمشاركة أكثر من 200 شركة ومؤسسة

القاهرة ـ ناهد إمام

افتتح د.محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري ـ الفرنسي 2026، أمس، بقصر لوكسمبورج في العاصمة الفرنسية باريس، مقر مجلس الشيوخ الفرنسي، بمشاركة 200 شركة ومؤسسة من الجانبين المصري والفرنسي، وبحضور عدد من المسؤولين الفرنسيين وممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات الاستثمارية والمالية.

وأكد الوزير أن المنتدى يأتي في مرحلة مهمة من مسار العلاقات المصرية الفرنسية، خصوصا في ضوء الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تستهدف ترجمة العلاقات السياسية والاقتصادية إلى استثمارات وشراكات ومشروعات عملية.

واستعرض د.محمد فريد التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، موضحا أن الفترة الماضية شهدت الاقتصادات والأسواق تحديات وصدمات، منها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والحرب في غزة، واضطرابات الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس، وما ترتب على ذلك من تأثيرات مباشرة على التجارة العالمية وأسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وتدفقات رأس المال.

وأكد الوزير أن الحكومة المصرية، رغم تداعيات التوترات والأزمات، واصلت البناء والإصلاح والاستثمار في المستقبل، مشيرا إلى أن الحكومة نفذت استثمارات كبيرة لرفع كفاءة وتطوير البنية التحتية خلال العقد الماضي، بما أسهم في تطوير الطرق والموانئ وشبكات الطاقة والمدن الجديدة والمنظومة اللوجستية، كقاعدة داعمة لاقتصاد أكثر قدرة على الإنتاج والتصدير.

وأوضح د.محمد فريد أن الأهم في المرحلة الحالية هو ما نشهده من ارتفاع نصيب القطاع الخاص من أقل من 40% من إجمالي الاستثمارات في مرحلة سابقة إلى نحو 65% حاليا، وهو ما يعكس تحولا نحو نموذج اقتصادي يمنح القطاع الخاص دورا أكبر في قيادة الاستثمار والإنتاج والصادرات وخلق فرص العمل.

وأشار الوزير إلى أن مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر تعكس هذا التحول، حيث بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر نحو 15.5 مليار دولار في عام 2025، وفق تقرير الاونكتاد، لتصبح مصر أكبر دولة أفريقية جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر، بما يمثل نحو 22% من إجمالي التدفقات الموجهة إلى القارة الأفريقية.

وتناول الوزير تطور سوق المال المصري، موضحا أن القيمة السوقية للبورصة المصرية ارتفعت من أقل من 300 مليار جنيه في عام 2011 إلى نحو 4.5 تريليونات جنيه حاليا، بالتوازي مع توسع قاعدة المستثمرين وزيادة النشاط في السوق.