أعلنت الولايات المتحدة أمس فرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات في ولايات قضائية متعددة بهدف تفكيك شبكات المشتريات العسكرية الإيرانية، وذلك في اطار عملية «المنبوذ الاقتصادي» التي أطلقتها الشهر الماضي لعزل ايران عن النظام الاقتصادي والمالي العالمي.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان ان العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (اوفاك) التابع لها «تستهدف منع توريد أسلحة ومكونات أسلحة لصالح وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية» مشيرة إلى ان الوزارة المذكورة «تشرف على منظمات تعمل في مجال تطوير الصواريخ الباليستية والمركبات الجوية غير المأهولة (الطائرات المسيرة)».

وأكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في البيان أن وزارته «ستواصل استهداف وعرقلة أولئك الذين يقدمون الدعم المادي أو التكنولوجي أو المالي الذي يتيح للنظام الإيراني مواصلة أنشطته الإرهابية»، مشددا على أنها «لن تتسامح مع أي دعم للنظام وستواصل تحديد وكشف وعزل الجهات التي تمكن إيران من ممارساتها».

وأشارت الوزارة الى أن هذه الإجراءات «تؤدي إلى مزيد من تقويض قدرة النظام الإيراني على إعادة بناء برامج أسلحته كما تزيد التكلفة على من يختارون مساعدة جهود طهران في مجال المشتريات العسكرية».

وأعادت التحذير من أن «أي جهة تسهل عمليات غسل الأموال أو التحايل على العقوبات نيابة عن إيران تخاطر بالتعرض للعزل عن النظام المالي الأميركي»، مشددة على «احتمال خضوع الجهات التي تواصل التعامل التجاري مع النظام الإيراني للعقوبات الثانوية»، مؤكدة أنها ستسرع وتيرة إجراءات الإنفاذ الأميركية.