قال الدكتور إلهامي الميرغني، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب التحالف الاشتراكي الشعبي إن  الديون والاستدانة أصبحت عائقًا أمام النمو في مصر.

وأشار إلى أن مصر مدينة بحوالي 14 تريليون جنيه ديون محلية و165 مليار دولار ديون خارجية وسددت خلال عام 2026/2027 حوالي 5227.7 مليار جنيه أو 5.2 تريليون جنيه، ومطالبة بسداد أكثر من 62 مليار دولار خلال العام وهو ما يفرض أعباء وقيود كبيرة على الاقتصاد المصري.
 

الحصول على قروض جديدة

وأكد  لفيتو أن هذه الأعباء أدت إلى بيع الأصول والموارد لسداد هذه الالتزامات والحصول علي قروض جديدة، مشيرًا إلى أن هذه القروض تمت في غياب الرقابة الشعبية وتم انفاق غالبيتها على مشروعات غير ضرورية وكان يمكن تأجيلها خاصة وأنها لم تحقق عوائد تكفي لسداد الفوائد والأقساط على المدى المتوسط والقصير.
 

وتابع: "حل أزمة الديون هو اتجاه الدولة إلى التحول من التنمية بالمقاولات والعقار أو اقتصاد المول والكمبوند إلى تنمية معتمدة على الذات بشكل جماعي عربي وأفريقي وإسلامي والحد من الاستيراد والاقتراض وزيادة الدعم والاهتمام بتنمية القطاعات السلعية في الزراعة والصناعة بما يخلق قيمة مضافة حقيقية وفرص عمل منتجة وصادرات توفر عملات صعبة وهي القطاعات القادرة علي قيادة قاطرة التنمية، وزيادة الادخار المحلي.

كما أوضح أن الحل يكمن أيضا في إصلاح النظام الضريبي وفرض ضرائب تصاعدية وضرائب علي الثروة وتقليل الاعتماد على الضرائب غير المباشرة وهناك الآلاف الدراسات ومئات الخبراء القادرين علي العمل وفق رؤية بديلة بعيدا عن الديون".