الداخلية تضبط صانعة محتوى في جمصة بالدقهلية بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

أعلنت وزارة الداخلية، عبر صفحتها الرسمية، ضبط صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رصد نشرها مقاطع فيديو تتضمن الرقص بملابس وصفتها الوزارة بأنها خادشة للحياء وتتعارض مع القيم المجتمعية، وذلك في إطار جهود أجهزة الأمن لمتابعة المحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أن الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت قيام المذكورة بنشر مقاطع الفيديو عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص الواقعة وضبط المتهمة.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، جرى ضبط صانعة المحتوى عقب تقنين الإجراءات القانونية، أثناء وجودها بدائرة مركز شرطة جمصة بمحافظة الدقهلية.

وأضافت الوزارة أن المذكورة لها معلومات جنائية، مشيرة إلى أنه عُثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل قالت إنها تؤكد نشاطها محل الواقعة.

وتأتي عملية الضبط في سياق متابعة الأجهزة الأمنية للمحتوى الذي يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفحص الوقائع التي ترد بشأنها معلومات أو بلاغات تستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية.

اعترافات المتهمة بشأن نشر مقاطع الفيديو

وذكرت وزارة الداخلية أنه بمواجهة صانعة المحتوى بما أسفرت عنه التحريات والفحص، أقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لما ورد في بيان الوزارة، قالت المذكورة إن نشر هذه المقاطع كان بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من المحتوى الذي تقدمه عبر منصاتها الرقمية.

وتعتمد بعض حسابات صناع المحتوى على زيادة معدلات المشاهدة والتفاعل لجذب المتابعين وتحقيق عوائد مالية، إلا أن طبيعة المحتوى المنشور قد تستدعي الفحص القانوني إذا توافرت بشأنه شبهة مخالفة للقانون.

الإجراءات القانونية في واقعة صانعة المحتوى

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، دون أن يتضمن البيان المنشور تفاصيل إضافية بشأن الخطوات اللاحقة.

وتواصل الجهات المختصة التعامل مع الوقائع المرتبطة بالمحتوى المنشور على المنصات الإلكترونية وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، مع فحص الأدلة والمعلومات ذات الصلة بكل واقعة.

ويُشار إلى أن التفاصيل الواردة في هذا التقرير تستند إلى البيان المنشور على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، ولم يتضمن البيان معلومات تفصيلية عن اسم صانعة المحتوى أو طبيعة الإجراءات القضائية اللاحقة.