من دمغة الذهب إلى المعامل المعتمدة دوليًا.. 10 سنوات من تطوير منظومة المصوغات والموازين بالتموين

شهدت منظومة دمغ المصوغات والموازين والمعادن الثمينة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية مسارًا متواصلًا من التطوير والتحديث خلال السنوات العشر الأخيرة، في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة الأجهزة الرقابية، وتطوير البنية التحتية الفنية للجهات الحكومية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني ويصون حقوق المواطنين والمتعاملين في الأسواق.

ولم يقتصر التطوير على تحديث الإجراءات الإدارية، بل امتد إلى المعامل الفنية، ومنظومة إدارة المخاطر، ودقة أجهزة القياس والوزن، وآليات التفتيش على الأسواق، إلى جانب التوجه نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للتجار والمواطنين.

وبرزت خلال عامي 2025 و2026 خطوات جديدة لدعم كفاءة فحص المشغولات الذهبية، وتعزيز الاعتماد الدولي للمعامل، وتطوير آليات الرقابة على تداول المعادن الثمينة.

وتأتي هذه الجهود في ظل الأهمية الاقتصادية لقطاع الذهب والمشغولات الثمينة، باعتباره أحد المجالات المرتبطة بمدخرات المواطنين، فضلًا عن الدور المحوري الذي تؤديه الموازين وأدوات القياس في ضمان عدالة المعاملات التجارية، وحماية المستهلك من الغش والتلاعب في الأوزان والمواصفات.

اعتماد المعامل وفق المواصفات الدولية.. نقلة نوعية في فحص الذهب

يمثل تطوير البنية التحتية الفنية والمعملية أحد أبرز محاور تحديث مصلحة دمغ المصوغات والموازين، إذ اتجهت المصلحة إلى رفع كفاءة معاملها وتعزيز قدرتها على إجراء الاختبارات والفحوص وفق المواصفات القياسية المعتمدة، بما يضمن دقة النتائج وموثوقيتها.

وفي هذا الإطار، حصل معمل الكتلة والوزن ومعمل الأشعة السينية X-RAY على اعتماد وفق المواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017، الخاصة بكفاءة معامل الاختبار والمعايرة، من خلال المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك» EGAC، مع استمرار المحافظة على اعتماد معمل الكتلة والوزن وتجديده.

ويعزز هذا الاعتماد من قدرة المصلحة على إجراء الاختبارات الفنية وفق متطلبات الجودة الدولية، ويرفع مستوى الثقة في نتائج الفحص والقياس، بما يدعم دورها الرقابي في التأكد من مطابقة المشغولات الذهبية وأدوات الوزن للمواصفات والمعايير القانونية.

معمل X-RAY.. فحص متطور للمشغولات الذهبية

شهدت منظومة فحص الذهب تطورًا مهمًا في أكتوبر 2025، عندما أعلنت وزارة التموين اعتماد معمل الأشعة السينية X-RAY التابع للمصلحة من المجلس الوطني للاعتماد والمنظمة الدولية لاعتماد المختبرات ILAC، باعتباره أول معمل من نوعه في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط وفق الإعلان الرسمي للوزارة آنذاك، والمتخصص في فحص الذهب وتحليل المشغولات الذهبية وتحديد عياراتها.

ويتيح المعمل إجراء تحليلات فنية للمشغولات والمعادن الثمينة، والتحقق من مدى مطابقتها للمعايير القانونية، مع إمكانية فحص العينات الحساسة التي يُخشى تعرضها للتلف أثناء الاختبار.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل تنوع المشغولات الذهبية المتداولة في الأسواق، وضرورة التحقق من العيار الحقيقي للمشغول، بما يساعد على تعزيز الثقة في نتائج الفحص، ودعم جهود حماية مدخرات المواطنين، والحد من الممارسات التي قد تضر بالمستهلكين أو بالتجار الملتزمين بالقواعد المنظمة للسوق.

ويعكس اعتماد المعمل توجهًا نحو تطوير أدوات الفحص والتحليل داخل الجهات الحكومية، والاستفادة من التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الخدمات الفنية المقدمة للمتعاملين في قطاع الذهب.

تطوير معامل الموازين.. دقة القياس أساس عدالة المعاملات التجارية

امتدت جهود التحديث إلى الإدارة العامة للموازين، من خلال العمل على تجهيز معامل الاختبارات الفنية والتعاقد على تدبير أجهزة حديثة تُمكّن المصلحة من أداء دورها الرقابي والخدمي بكفاءة أعلى.

وتستهدف هذه الخطوة توفير الإمكانات اللازمة لفحص أدوات الوزن والقياس والتحقق من دقتها، بما يتوافق مع المواصفات القياسية المعمول بها، ويضمن موثوقية نتائج القياس في الأنشطة التجارية المختلفة.

ويجري هذا المسار بالتعاون مع جهات حكومية متخصصة، من بينها المعهد القومي للمعايرة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بما يدعم التكامل الفني بين المؤسسات المعنية بالقياس والمعايرة والجودة.

وتكتسب هذه الجهود أهمية مباشرة بالنسبة للمواطنين؛ فدقة الموازين المستخدمة في عمليات البيع والشراء تمثل ضمانة أساسية للحصول على الكميات الفعلية للسلع مقابل الأسعار المدفوعة، كما تسهم في حماية التجار من الممارسات غير القانونية، وتحقيق الانضباط في المعاملات التجارية.

ومن ثم، فإن تطوير معامل الموازين لا يمثل مجرد تحديث للأجهزة والمعدات، بل يعد أحد عناصر بناء منظومة رقابية أكثر قدرة على التحقق من سلامة أدوات القياس، والتعامل مع المخالفات على أساس فني دقيق.

إدارة المخاطر.. تسهيل الإفراج الجمركي ورفع كفاءة الإجراءات

في إطار تحديث أساليب العمل، عملت المصلحة على تفعيل منظومة إدارة المخاطر URM، بهدف تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي وتقليل الزمن اللازم لإنهاء إجراءات الرسائل الجمركية.

وتقوم فلسفة هذا التوجه على تطوير آليات التعامل مع الرسائل وفق إجراءات أكثر تنظيمًا، بما يدعم سرعة إنجاز المعاملات، ويحافظ في الوقت نفسه على متطلبات الفحص والرقابة والالتزام بالقواعد المنظمة.

وتبرز أهمية هذه المنظومة في ارتباط عمل المصلحة بحركة المشغولات والمعادن التي تخضع للفحص والتحقق من مطابقتها للاشتراطات القانونية والفنية، إذ يمثل تحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات ودقة الفحص عنصرًا أساسيًا في تحسين بيئة العمل للمتعاملين.

ويأتي ذلك ضمن توجه أوسع نحو تطوير الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الإجراءات، وتقليل التعقيدات الإدارية، مع الحفاظ على دور الجهات المختصة في حماية الاقتصاد الوطني وضمان سلامة تداول المنتجات الخاضعة لرقابتها.

التحول الرقمي.. موقع إلكتروني وبيئة عمل أكثر تنظيمًا

يُعد التحول الرقمي أحد المحاور الرئيسية في خطة تطوير مصلحة دمغ المصوغات والموازين، من خلال العمل على إنشاء موقع إلكتروني رسمي للمصلحة، يهدف إلى التعريف بخدماتها وأنشطتها، وإتاحة المعلومات التوعوية للمواطنين، وتيسير التواصل مع الجهات والمتعاملين.

وتستهدف هذه الخطوة تطوير قنوات الاتصال بين المصلحة والجمهور، وتعزيز إتاحة المعلومات المتعلقة باختصاصاتها وخدماتها، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحسين تجربة الحصول على الخدمات الحكومية.

وفي السياق نفسه، بدأت المصلحة إجراءات إنشاء نطاق إلكتروني خاص بها Domain، وربط أجهزة الحاسب الآلي التابعة لها ضمن بيئة عمل موحدة، بما يسهم في تحسين إدارة المستخدمين والأنظمة، ورفع مستوى تأمين البيانات، وتعزيز التكامل بين الإدارات والفروع على مستوى الجمهورية.

ويمثل توحيد البيئة الرقمية خطوة مهمة في تنظيم العمل الداخلي، وتسهيل تبادل المعلومات بين الإدارات، وتهيئة البنية الأساسية اللازمة للتوسع في تطبيقات الرقمنة مستقبلًا.

ومع ذلك، فإن إنشاء الموقع الإلكتروني والنطاق الخاص بالمصلحة يُعد من محاور التطوير الجاري العمل عليها، ولا يعني بالضرورة اكتمال تقديم جميع الخدمات إلكترونيًا؛ إذ يرتبط تحقيق الاستفادة الكاملة باستكمال مراحل التنفيذ والتشغيل والتوسع في الخدمات الرقمية المتاحة.

منظومة GPS.. تطوير متابعة السيارات وتعزيز كفاءة العمل الميداني

ضمن خطة تحديث آليات العمل، عملت المصلحة على استكمال منظومة تحديد المواقع للسيارات باستخدام نظام الملاحة العالمي GPS، بالتعاون مع الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات.

وتدعم هذه المنظومة تطوير متابعة السيارات التابعة للمصلحة، وتحسين إدارة الحركة الميدانية، بما يخدم تنظيم العمل ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية في ضوء الدور الميداني الذي تؤديه المصلحة من خلال حملات التفتيش والرقابة على أدوات الوزن والقياس، إذ يساعد تطوير منظومة متابعة السيارات على دعم التنظيم التشغيلي للعمل الميداني، وتيسير متابعة التحركات وفق الآليات المعتمدة.

ويأتي هذا المحور ضمن حزمة إجراءات تستهدف تحديث البنية التكنولوجية للمصلحة، وربط التطوير الإداري والفني باحتياجات العمل الرقابي في مختلف المحافظات.

حملات التفتيش والضبطية القضائية.. رقابة على الموازين في الأسواق

لم يقتصر التطوير على المعامل والتكنولوجيا، بل امتد إلى تكثيف الدور الرقابي للمصلحة في الأسواق، من خلال الحملات التفتيشية التي ينفذها العاملون الحاصلون على صفة الضبطية القضائية بالإدارة العامة للموازين.

وتستهدف هذه الحملات متابعة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل المستخدمة في الأنشطة التجارية، والتحقق من التزامها بالاشتراطات الفنية والقانونية، واتخاذ الإجراءات المقررة حيال المخالفات التي يتم رصدها.

كما يجري التنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، وفي مقدمتها جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، لتنفيذ حملات تفتيش مشتركة تدعم إحكام الرقابة على الأسواق، وتحد من الممارسات التي قد تؤثر على حقوق المستهلكين أو تخل بعدالة المعاملات التجارية.

وتتجاوز أهمية هذه الحملات مجرد رصد المخالفات، إذ تمثل إحدى أدوات الدولة لضمان سلامة أدوات القياس المستخدمة في عمليات البيع والشراء، وتعزيز الثقة بين أطراف التعاملات التجارية، وحماية المواطنين من أي تلاعب في الأوزان أو المقاييس.

وتتكامل هذه الجهود مع اختصاص المصلحة في مجال دمغ المصوغات، بما يحقق رقابة فنية على المشغولات الثمينة، ورقابة ميدانية على أدوات الوزن والقياس، باعتبارهما من المجالات المرتبطة بصورة مباشرة بحماية المستهلك وصون الحقوق الاقتصادية.

2025 و2026.. استكمال خطة التطوير وتحديث منظومة الرقابة على الذهب

شهدت المرحلة الأخيرة استمرار متابعة وزارة التموين لخطة تطوير مصلحة دمغ المصوغات والموازين، مع التركيز على تحديث البنية التحتية، ورفع كفاءة المعامل المركزية، وتوفير المعدات الحديثة، وتطوير نظم تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب دعم الموارد البشرية والتدريب المستمر للعاملين.

وفي 14 ديسمبر 2025، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع الدكتور حمدي الحماحمي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، لمتابعة محاور خطة التطوير ورفع كفاءة الأداء.

وتناول الاجتماع تحديث البنية التحتية، وتطوير المعامل، والتحول الرقمي، واحتياجات المصلحة من الكوادر المؤهلة، مع التأكيد على استمرار الرقابة على الأسواق، خاصة في ما يتعلق بتداول الذهب ودمغ المشغولات والموازين، بما يحمي حقوق المستهلكين ويعزز سلامة التعاملات التجارية.

كما شهد عام 2026 استمرار التنسيق بين الوزارة والمصلحة وممثلي صناعة الذهب، إذ ناقش الوزير في 10 أغسطس 2026 مع ممثلي شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والتعدين باتحاد الصناعات المصرية سبل تطوير وتنظيم الأسواق، وإحكام الرقابة على تداول المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحصولها على الدمغة الرسمية.

وشمل النقاش الاستفادة من التقنيات الحديثة في عمليات الفحص والدمغ، وتطوير آليات العمل، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، بما يحقق التوازن بين دعم صناعة وتجارة الذهب من ناحية، وحماية حقوق المواطنين وضمان انضباط السوق من ناحية أخرى.

وتؤكد هذه التحركات أن خطة التطوير لا تتوقف عند تحديث الأجهزة والمعامل، وإنما تشمل أيضًا تطوير آليات الرقابة والتنسيق المؤسسي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، والاستفادة من التكنولوجيا في تحسين جودة الأداء.

حماية مدخرات المواطنين وتعزيز الثقة في سوق الذهب

يمثل الذهب أحد الأصول التي يلجأ إليها كثير من المواطنين للحفاظ على مدخراتهم، وهو ما يجعل دقة العيار وسلامة الدمغة الرسمية عنصرين أساسيين في حماية حقوق المشترين والبائعين.

ومن هنا، تبرز أهمية الدور الذي تؤديه مصلحة دمغ المصوغات والموازين في فحص المشغولات والتحقق من مطابقتها للمعايير القانونية، إلى جانب متابعة الالتزام بالاشتراطات المنظمة لتداول المعادن الثمينة.

وتسهم المعامل المطورة وأدوات التحليل الحديثة في دعم عملية التحقق الفني من المشغولات، فيما تعزز الحملات الرقابية والتنسيق مع الجهات المختصة القدرة على مواجهة الممارسات غير المنضبطة.

كما أن رفع كفاءة المعامل وفق المواصفات الدولية يدعم موثوقية نتائج الفحص، ويعزز الثقة في الخدمات الفنية المقدمة، بينما تساعد الرقمنة وتطوير نظم العمل على تحسين كفاءة الإجراءات وتيسير التواصل مع المتعاملين.

ولا ينفصل هذا الدور عن حماية الاقتصاد الوطني، إذ إن ضبط تداول المشغولات والمعادن الثمينة، والتحقق من سلامة الأوزان والمقاييس، يمثلان جزءًا من منظومة أوسع تستهدف تحقيق الشفافية والانضباط في الأسواق.

حصاد التطوير.. من تحديث الأجهزة إلى بناء منظومة رقابية متكاملة

تكشف محاور التطوير التي شهدتها مصلحة دمغ المصوغات والموازين عن انتقال تدريجي نحو نموذج أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا والمعايير الفنية الحديثة، يجمع بين تطوير المعامل، وتعزيز دقة القياس، وتحديث الإجراءات، والتحول الرقمي، وتكثيف الحملات التفتيشية.

فمن اعتماد معامل الكتلة والوزن والأشعة السينية وفق المواصفات الدولية، إلى تطوير معامل اختبارات الموازين، وتفعيل إدارة المخاطر، وتحديث منظومة تتبع السيارات، والعمل على بناء بيئة رقمية موحدة، تتكامل الجهود لتطوير الأداء الفني والإداري والرقابي للمصلحة.

ومع استمرار خطة التطوير خلال عامي 2025 و2026، يظل استكمال تشغيل المشروعات الرقمية، وتحديث المعدات، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وتعزيز التنسيق مع الجهات الرقابية وصناعة الذهب، من المحاور المهمة لاستدامة التطوير وتحقيق أثر ملموس في مستوى الخدمات.

وبذلك، لا يقتصر دور المصلحة على وضع الدمغة الرسمية على المشغولات الذهبية أو فحص أدوات الوزن والقياس، بل يمتد إلى دعم الثقة في المعاملات التجارية، وصون مدخرات المواطنين، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز كفاءة الرقابة على أحد القطاعات المهمة للاقتصاد الوطني.