شهد ملف أسعار الأجهزة الكهربائية جدلًا لافتًا خلال برنامج "الصورة" المذاع عبر قناة "النهار"، بعدما تبادل جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، وحسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، وجهتي نظر متباينتين بشأن حقيقة وجود زيادات جديدة في الأسعار.
وقال جورج زكريا إن المصانع تواجه ضغوطًا متعددة تؤثر في تكلفة الإنتاج، من بينها أسعار العملة الأجنبية وتكاليف الاستيراد والشحن والتأمين والعمالة، مشيرًا إلى أن بعض الشركات قامت بالفعل بإقرار زيادات سعرية متفاوتة على عدد من المنتجات خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن تكلفة خدمات ما بعد البيع والضمانات الممتدة لسنوات طويلة تمثل جزءًا من تكلفة المنتج النهائي، موضحًا أن بعض الشركات تضع نسبًا مخصصة لتغطية التزامات الصيانة والضمان ضمن السعر الذي يصل إلى المستهلك.
وخلال المناقشة، أكد جورج زكريا أن لديه ما يفيد بوجود قوائم أسعار جديدة صدرت من بعض الشركات، معتبرًا أن السوق شهد بالفعل زيادات متفاوتة في أسعار عدد من الأجهزة الكهربائية خلال الفترة الأخيرة.
في المقابل، نفى حسن مبروك وجود أي زيادات جديدة صادرة عن المصانع، مؤكدًا أن آخر تحريك للأسعار من جانب الشركات المنتجة كان خلال شهر أبريل الماضي، وأن الأسعار ظلت مستقرة منذ ذلك الوقت وحتى الآن وفقًا لمعلوماته واتصالاته مع الشركات المصنعة.
وأشار مبروك إلى أنه تواصل مع عدد من أصحاب الشركات بعد إثارة الملف إعلاميًا، مؤكدين له عدم صدور زيادات جديدة في الأسعار من المصانع خلال الفترة الحالية، وهو ما دفعه للتمسك بموقفه الرافض للحديث عن موجة ارتفاع جديدة.
ويعكس هذا التباين في التصريحات حالة الجدل الدائرة داخل سوق الأجهزة الكهربائية بشأن تفسير التحركات السعرية الأخيرة، بين من يربطها بزيادات في تكاليف الإنتاج والتشغيل، ومن يرى أن المصانع لم تعلن أي تعديلات جديدة على أسعار منتجاتها، لتبقى مسألة الأسعار الفعلية في السوق محل متابعة من المستهلكين والمتعاملين في القطاع.
