صحة الدقهلية تضع منظومة إنذار مبكر لنواقص الأدوية.. والجزار: لن ننتظر شكوى المريض

وضع الدكتور حمودة عيد الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، منظومة جديدة لتطوير أداء التفتيش الصيدلي الحكومي، تستهدف ضمان توافر الأدوية بالمستشفيات والوحدات الصحية، واكتشاف النواقص مبكرًا قبل تأثيرها على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، من خلال متابعة المخزون والصلاحية وسلامة التخزين، وتقييم أداء فرق التفتيش وفق مؤشرات أداء محددة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الدواء حق للمريض، وتوفيره مسؤولية الجميع، مشددًا على ضرورة التعامل مع احتياجات المرضى باعتبارها احتياجات إنسانية لا تحتمل التأخير، قائلًا: «لن ننتظر شكوى المريض من نقص الدواء، نريد أن نكتشف النقص قبل أن يشعر به، ونتحرك للتعامل معه قبل أن تتأثر رحلة علاجه».

إنذار مبكر لنواقص الأدوية

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وكيل الوزارة مع مديري التفتيش الصيدلي الحكومي بالإدارات الصحية، بحضور الدكتورة مي جانو، مدير عام الصيدلة، والدكتورة سوزان ناصر، مدير إدارة التموين الدوائي، والدكتور أحمد طايل، مدير إدارة التفتيش الصيدلي الحكومي، ومديري التفتيش الصيدلي بالإدارات الصحية.

ويأتي الاجتماع في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بتطوير مستوى الخدمات الصحية والارتقاء بجودة الرعاية المقدمة للمواطنين.

التفتيش مسؤولية تتجاوز التقارير

واستهل الجزار الاجتماع بالتأكيد على أن الهدف من تطوير منظومة التفتيش الصيدلي لا يقتصر على إحكام الرقابة أو تسجيل الملاحظات وإعداد التقارير، وإنما يتمثل في ضمان توافر الدواء للمريض داخل المنشأة الصحية، وفي الوقت الذي يحتاجه فيه.

وأوضح أن وراء كل صنف دواء يتم العمل على توفيره مريضًا ينتظره، وقد يكون هذا المريض أحد أفراد أسرنا أو شخصًا عزيزًا علينا، ولذلك لا ينبغي التعامل مع نواقص الأدوية باعتبارها مجرد أرقام في تقرير، وإنما احتياجات إنسانية وصحية تستوجب سرعة التحرك وتحمل المسؤولية.

وأضاف: «علينا أن نتعامل مع احتياجات المرضى كما لو كانت احتياجات أسرنا، وأن نضع أنفسنا مكان المواطن الذي يتوجه إلى منشأة صحية طلبًا للعلاج، ولا ينبغي أن يفاجأ بعدم توافر الدواء الذي يحتاجه، أو يضطر إلى مغادرة المنشأة والبحث عنه وشرائه من الخارج، متى كان الدواء مقررًا ومتوافرًا ضمن مستحقات الخدمة المقدمة له».

متابعة أسبوعية وتقييم شهري

وشدد وكيل الوزارة على أن مسؤولية فرق التفتيش الصيدلي تبدأ قبل ظهور المشكلة، من خلال اكتشاف النقص مبكرًا، والتنبؤ بالاحتياجات، ورصد معدلات الاستهلاك، وإخطار الجهات المختصة، ومتابعة إجراءات توفير الأصناف الحرجة، بما يحد من تأثير أي نقص على الخدمة الصحية ورحلة علاج المرضى.

وتستهدف المنظومة الجديدة متابعة توافر الأدوية الأساسية والاستراتيجية والحرجة، ورصد احتمالات نفاد المخزون قبل حدوثها، ومراجعة أرصدة المخازن والصيدليات ومطابقتها بالأرصدة الفعلية والسجلات، وتحليل معدلات الاستهلاك والاحتياجات الفعلية، ورصد الأصناف الراكدة وبطيئة التداول.

كما تشمل متابعة صلاحية الأدوية وسلامة التخزين ودرجات الحرارة والرطوبة وسلسلة التبريد، ومراجعة تداول الأدوية عالية الخطورة والأدوية الخاضعة للرقابة، والتأكد من تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات السابقة وعدم تكرار أوجه القصور.

مؤشرات لقياس الأداء

وفي إطار إحكام المتابعة، وجه الجزار بإعداد بطاقة تقييم شهرية موحدة لأداء التفتيش الصيدلي الحكومي بكل إدارة صحية، ترتكز على مؤشرات أداء محددة، تشمل كفاءة تنفيذ خطط المرور، ومدى توافر الأدوية الأساسية والحرجة، وسلامة المخزون والتخزين، وسرعة التعامل مع النواقص، ومعدلات إغلاق الملاحظات، ودقة البيانات والتقارير.

وأكد أن التقييم لن يعتمد على عدد الزيارات التفتيشية فقط، وإنما على النتائج الفعلية التي تحققها هذه الزيارات، ومدى قدرتها على اكتشاف المشكلات مبكرًا والتعامل معها ومنع تكرارها.

كما وجه بعقد اجتماع شهري خلال الأسبوع الثاني من كل شهر لمراجعة نتائج الأداء، إلى جانب متابعة أسبوعية لموقف نواقص الأدوية والمستلزمات الطبية الحرجة، مع عرض الإجراءات المتخذة للتعامل معها وتحديد المسؤوليات والجهات المعنية بكل مشكلة.
 

تحفيز الإدارات المتميزة

وشدد وكيل الوزارة على أهمية تحفيز الإدارات والفرق التي تحقق نتائج متميزة، والاستفادة من تجاربها الناجحة، مع تقديم الدعم للإدارات التي تحتاج إلى تحسين أدائها ووضع خطط تصحيحية واضحة لها، وتحويل نتائج المرور والتفتيش إلى حلول ملموسة تنعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن داخل المستشفيات والوحدات الصحية.

واختتم الجزار الاجتماع بالتأكيد على أن التفتيش الصيدلي الحكومي شريك أساسي في حماية حق المواطن في الحصول على خدمة صحية آمنة ومتكاملة، وأن النجاح الحقيقي لا يتحقق بكثرة التقارير أو محاضر المرور، وإنما بقدرة المنظومة على اكتشاف النقص مبكرًا والتحرك لتوفيره ومتابعة الإجراءات حتى لا تتأثر احتياجات المرضى.

وأضاف أن كل ملاحظة يتم رصدها يجب أن يتبعها تحرك، وكل نقص يتم اكتشافه يجب أن تكون له خطة للتعامل، وكل مشكلة يتم حلها يجب العمل على منع تكرارها، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو حصول المواطن على الخدمة الصحية واحتياجاته الدوائية دون عناء أو تأخير.

واختتم بالتأكيد على أن «المريض ليس رقمًا في تقرير، والدواء ليس مجرد صنف في مخزن.. الدواء حق للمريض، وتوفير احتياجاته مسؤولية علينا جميعًا».