مباحث الإسماعيلية تشن حملة ليلية موسعة لمواجهة الخارجين عن القانون

شنت مباحث الإسماعيلية حملة أمنية ليلية موسعة بنطاق دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، لمواجهة صور الخروج عن القانون، وضبط المخالفات التي تؤثر على الانضباط العام والمظهر الحضاري للشوارع، وذلك في إطار الحملات الأمنية المستمرة التي تستهدف ضبط الشارع وفرض الالتزام بالقانون.

وجاءت الحملة تحت قيادة اللواء أحمد عليان، مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية، وتحت إشراف اللواء أيمن شاهين، مدير أمن الإسماعيلية، وبمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية، حيث استهدفت عددًا من المناطق والشوارع بنطاق دائرة القسم.

مواجهة الخارجين عن القانون والنباشين

وركزت الحملة على مواجهة صور المخالفات والسلوكيات التي تؤثر على الأمن والنظام العام، إلى جانب التصدي لظاهرة النباشين، التي تتسبب في انتشار المخلفات وإحداث حالة من العشوائية بعدد من المناطق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ضبط الدراجات النارية غير المرخصة

كما استهدفت الحملة فحص وضبط الدراجات النارية المخالفة وغير المرخصة، والتأكد من التزام قائديها بالقواعد المرورية، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية للحد من المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية.

وتأتي حملات فحص الدراجات النارية ضمن الإجراءات الأمنية والمرورية الرامية إلى مواجهة المركبات المخالفة، وضبط الدراجات التي تسير دون تراخيص أو بالمخالفة للقواعد المنظمة للسير.

إزالة الإشغالات والتعديات على المسطحات الخضراء

وشملت الحملة كذلك مواجهة الإشغالات والتعديات التي تشوه المظهر العام، إلى جانب التصدي للمظاهر العشوائية على المسطحات الخضراء، والعمل على إعادة الانضباط إلى المناطق التي تشهد تعديات أو استخدامات مخالفة.

وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار الحملات بصورة دورية، للتعامل مع المخالفات ومظاهر العشوائية، والحفاظ على الشكل الحضاري للشوارع والميادين، بما يحقق سيولة الحركة ويعزز الشعور بالأمن لدى المواطنين.

حملات مستمرة لضبط الشارع بالإسماعيلية

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة أمنية تستهدف تكثيف التواجد الميداني، ومواجهة كافة صور الخروج عن القانون، والتعامل الفوري مع المخالفات، بما يسهم في تحقيق الانضباط ورفع مستوى الأمن في مختلف المناطق.

وتواصل الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية جهودها من خلال الحملات المكثفة على مدار اليوم، مع التركيز على المناطق التي تشهد كثافات سكانية أو مظاهر عشوائية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقًا للقانون.