محافظة الإسكندرية تدعو أصحاب المشروعات للمشاركة فى معرض بناء القدرات

دعت محافظة الإسكندرية المواطنين والشباب وأصحاب المشروعات ورواد الأعمال إلى حضور فعاليات معرض «بناء القدرات لتعزيز التنمية»، الذي تستضيفه المحافظة وتنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية، باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي، يوم 15 أكتوبر 2026، من الساعة العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً.

ويأتي تنظيم المعرض على هامش استضافة الإسكندرية النسخة الثانية من مؤتمر «بناء القدرات لتعزيز التنمية»، في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة الاستثمار والتمويل المحلي، وحرص المحافظة على دعم مجتمع الأعمال وتنميته.

أهداف معرض بناء القدرات لتعزيز التنمية

وتحرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تنظيم المؤتمر والمعرض انطلاقًا من توجهها نحو تعزيز التواصل المباشر مع المحافظات، والتعرف عن قرب على احتياجات المواطنين وأصحاب المشروعات، إلى جانب التعريف بالفرص الواعدة التي تتيحها الأنشطة المالية غير المصرفية لدعم الاستثمار.

وتسهم هذه الأنشطة في توفير أدوات تمويلية وحلول لإدارة المخاطر، بما يدعم دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي.

ويستهدف المؤتمر والمعرض رفع مستوى الوعي والثقافة المالية، وتعريف المواطنين بحقوقهم والتزاماتهم، ومساعدتهم على اختيار مقدمي الخدمات المالية غير المصرفية والتعامل معهم بصورة آمنة وواعية، بما يحمي ممتلكاتهم واستثماراتهم.

كما يستهدف دعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتطوير أعمالهم والتوسع فيها، وإتاحة حلول وبدائل متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم وطبيعة أنشطتهم، إلى جانب تقديم معلومات عملية ومبسطة حول دور الهيئة العامة للرقابة المالية والأنشطة الخاضعة لرقابتها، وكيفية الاستفادة من خدماتها في مجالات التمويل والتأمين والاستثمار.

ويتضمن المعرض فتح قنوات للتواصل والحوار المباشر بين المواطنين والأجهزة التنفيذية وأصحاب المشروعات والشباب، للتعرف على التحديات والاحتياجات الفعلية والفرص الاقتصادية الواعدة بالمحافظة، فضلًا عن توسيع نطاق وصول الخدمات المالية إلى شرائح جديدة من المواطنين، وتوفير أدوات تمويلية وحلول لإدارة المخاطر تسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية محليًا.

لماذا تستضيف الإسكندرية المؤتمر؟

وجاءت استضافة الإسكندرية للمؤتمر في ضوء ما تتمتع به المحافظة من قاعدة اقتصادية وصناعية وتجارية وخدمية واسعة، إلى جانب وجود عدد كبير من المشروعات وأصحاب الأعمال والجامعات والشباب، بما يوفر بيئة مناسبة للحوار حول دور الخدمات المالية غير المصرفية في دعم التنمية المحلية.

الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة

وتُعد الأنشطة المالية غير المصرفية أحد المكونات الرئيسية للنظام المالي في مصر، إذ توفر مجموعة متنوعة من أدوات التمويل والاستثمار وإدارة المخاطر.

وتشمل هذه الأنشطة سوق رأس المال، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصناديق التأمين الخاصة.

كيف يستفيد المواطنون وأصحاب المشروعات من هذه الأنشطة؟

وتوفر الأنشطة المالية غير المصرفية بدائل متنوعة للمواطنين وأصحاب المشروعات والشركات، سواء للحصول على التمويل، أو حماية الممتلكات والأعمال من المخاطر، أو الاستثمار وتنمية المدخرات، بما يجعلها جزءًا مهمًا من منظومة دعم النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل.