محامية: نفقة الأبناء حق أصيل وليست عقوبة اقتصادية على الأب أو منحة منه

أكدت المستشارة القانونية دنيا إبراهيم، المحامية والاستشارية الأسرية، رفضها وصف نفقة الأبناء بأنها «عقوبة اقتصادية» على الأب بعد الطلاق، مشددة على أن النفقة حق أصيل للأطفال، والتزام قانوني وشرعي يقع على عاتق الأب، وليست منحة أو تفضلًا منه.

وأوضحت دنيا إبراهيم خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن مسؤولية الأب عن الإنفاق على أبنائه لا ترتبط بطبيعة علاقته بالأم أو بالخلافات التي قد تنشأ بين الزوجين بعد الانفصال، مؤكدة ضرورة الفصل بين الحقوق المالية للأبناء والنزاعات الأسرية بين الطرفين.

وفيما يتعلق بتأثير الظروف الاقتصادية على قدرة الأب على سداد النفقة، أشارت إلى أن المحكمة هي الجهة المختصة بتقدير قيمتها وفقًا للظروف والأدلة المتاحة، ومنها التحريات المتعلقة بالدخل ومصدره، وما إذا كان الأب يعمل في جهة حكومية أو يمتلك مصدر دخل آخر.

ورفضت المستشارة القانونية اتخاذ فقدان الأب لعمله أو تراجع دخله مبررًا تلقائيًا للتخلي عن مسؤولياته تجاه أبنائه، مؤكدة أن الدخول في الحياة الزوجية يرتب التزامات يجب التعامل معها بمسؤولية، مع مراعاة الظروف الفعلية لكل حالة.

وانتقلت دنيا إبراهيم إلى مسألة حضانة الأطفال بعد الطلاق، موضحة أن بعض الحقوق التي تحصل عليها الأم ترتبط بصفة الحاضنة، وأن فقدان الحضانة أو التنازل عنها قد يؤثر في بعض الحقوق المرتبطة بها، وفقًا للقانون وظروف الحالة.

وشددت على ضرورة عدم التعميم في الحكم على الأمهات اللاتي لا يتولين حضانة أبنائهن، موضحة أن رفض الحضانة قد تكون وراءه أسباب متعددة، من بينها ظروف نفسية أو عدم توافر مسكن مناسب، فضلًا عن صعوبات تتعلق بقدرة الأسرة على استيعاب الأطفال ورعايتهم.

وأكدت المستشارة الأسرية أن مناقشة قضايا النفقة والحضانة تتطلب النظر إلى ظروف كل أسرة بصورة مستقلة، مع وضع مصلحة الأطفال وحقوقهم في مقدمة الاعتبارات، وعدم اختزال الخلافات الأسرية في اتهامات متبادلة بين الآباء والأمهات.