تقنين قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة في شوارع دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي، تقنين قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة في شوارع دبي، وذلك ابتداءً من 1 نوفمبر 2025، بحيث تحظر على سائقي دراجات التوصيل القيادة في الحارتين السريعة في أقصى اليسار في الشوارع التي تتكون من 5 مسارات أو أكثر، والقيادة في الحارة السريعة في أقصى اليسار في الشوارع المكونة من 3 أو 4 مسارات، أما الشوارع التي تتكون من مسارين أو أقل فلا يوجد ما يمنع سائقي دراجات التوصيل من القيادة عليها.
وتعقيباً على ذلك، قال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، في هيئة الطرق والمواصلات: «جاء إعلان تقنين قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة في شوارع دبي، نتيجة العمل المستمر والدؤوب بالتنسيق مع الشركاء في كافة الجهات الحكومية والخاصة لضمان سلامة السائقين، حيث يلعب هذا القطاع دوراً محورياً في دعم عجلة التنمية الاقتصادية، ويسهم بشكل فعال في رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق معايير الصحة والسلامة والاستدامة، لا سيما أنه يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية “D33” الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى تحديث وتطوير القوانين والتشريعات بما يعزز من تجربة النقل والتوصيل وسلامة مستخدمي الطريق، والتي تعتبر من أهم أولويات هيئة الطرق والمواصلات».
وأضاف البنا: «يأتي هذا القرار في ظل النمو الكبير الذي شهده قطاع توصيل الطلبات خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث حجم الطلب أو أعداد الدراجات العاملة في شوارع دبي. وقد استند قرار حظر قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة إلى دراسات مرورية متخصصة، ومعايير وأدلة فنية ضمن الإطار التنظيمي الذي اعتمدته الهيئة لحوكمة هذا القطاع الحيوي المهم، ليتواكب مع أفضل الممارسات العالمية وخريطة الطريق المعتمدة والتي تنظم كافة مجالات الأمن والسلامة في عمليات التوصيل، حيث تم خلال الشهور الماضية عقد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات مع الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة والشركات الاستشارية، لبحث ومراجعة الإجراءات الكفيلة بتطوير تنظيم هذا القطاع وتحديد اشتراطات لضمان سلامة السائقين وسلامة مستخدمي الطريق بما يعزز السلامة على طرق الإمارة».
وأشار البنا إلى أن الهيئة ستعمل مع شرطة دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي والشركاء بقطاع توصيل الطلبات على مراقبة ورصد التزام السائقين بعدم قيادة دراجات التوصيل في الحارتين السريعة للشوارع التي توجد فيها أكثر من 5 مسارات، وعدم القيادة في الحارة السريعة للشوارع التي تتكوّن من ثلاثة أو أربعة مسارات.
وبيّن البنا أن الهيئة ستعمل على وضع علامات تشير إلى حظر الدراجات التجارية على اللوحات الإرشادية في شوارع دبي للإشارة إلى المسارات الممنوع القيادة عليها، وسوف تكون هذه العلامات إلى جانب علامات الشاحنات والمركبات الثقيلة التي تم حظر حركتها على المسارات السريعة سابقاً.
وقال البنا، إنه سيتم التعريف بالإجراءات الجديدة لحظر قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة من خلال حملة إعلامية توعوية عبر العديد من الوسائل والقنوات الإعلامية والإعلانية وبالتعاون مع شركات قطاع التوصيل في الإمارة.
وفي السياق ذاته، أشاد اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، بأن الشراكة الاستراتيجية والعلاقة المتميزة بين شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات ساهمت في رفع مستوى التنسيق والعمل المشترك، وتحقيق مستهدفات استراتيجية السلامة المرورية في خفض وفيات حوادث السير في دبي.
وأكد اللواء سيف المزروعي، أن قرار حظر قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة في شوارع دبي، يأتي في إطار الجهود المتواصلة بين شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات لتطبيق الخطة التنفيذية الخمسية لاستراتيجية السلامة المرورية التي تتضمن أربعة محاور رئيسية وهي محور الرقابة والضبط المروري ومحور هندسة الطرق والمركبات ومحور التوعية المرورية ومحور الأنظمة والإدارة، كما سيساهم في الجهود الهادفة إلى الوصول لأعلى مستويات السلامة المرورية، وتعزيز الالتزام بقانون السير والمرور، إلى جانب التحكُّم والسيطرة على حركتها، ومنع وقوع الحوادث التي قد تكون عواقبها وخيمة على مستخدمي الطريق.
وأوضح أنه سيتم تغريم السائقين المخالفين بـــــ500 درهم في المخالفة الأولى و700 درهم إذا تكررت المخالفة، وسوف يتم إيقاف التصريح إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة، كما سيتم تغريم سائقي دراجات التوصيل الذين يقودون بسرعة تزيد على 100 كلم/ساعة في الشوارع المحددة سرعتها بـــ100 كلم أو أكثر بغرامة مالية قدرها 200 درهم في المرة الأولى، و300 درهم في المرة الثانية، و400 درهم في المرة الثالثة.
وأكد اللواء سيف المزروعي، أن الإحصاءات المرورية أظهرت تزايداً مقلقاً في عدد حوادث الدراجات النارية «توصيل الطلبات»، نتيجة عدم التزام بعض السائقين بقوانين السير والمرور، وتهوُّر البعض منهم على الطرق السريعة، ما يشكل خطراً بالغاً على حياتهم وحياة مستخدمي الطريق الآخرين. موضحاً أن التقارير الإحصائية الصادرة عن شرطة دبي كشفت عن وقوع 854 حادثاً مرورياً العام الماضي وعدد 962 حادثاً مرورياً خلال العام 2025، بسبب مخالفات وانتهاكات من قِبل سائقي هذه الفئة من المركبات.
وبيّن أن شرطة دبي حررت 70 ألفاً و166 مخالفة العام الماضي ضد سائقي دراجات نارية من فئة «توصيل الطلبات» لعدم التزامهم بقانون السير والمرور، فيما ارتفع العدد إلى 78 ألفاً و386 مخالفة خلال الشهور التسعة الماضية من العام الجاري، ما يعكس استمرار بعض السلوكيات الخاطئة.
وأشار اللواء سيف المزروعي، إلى أن الدراجات النارية تُعد من أكثر وسائل النقل عرضة للحوادث المميتة، نظراً لعدم وجود هيكل حماية حول السائق، وارتفاع احتمالية فقدان السيطرة عند السرعات العالية. مشدداً على أن قرار حظر قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة في شوارع الإمارة سيُسهم بشكل كبير في تقويم سلوك السائقين ورفع مستوى الانضباط المروري، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تقليل أعداد الوفيات والإصابات خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أن القرار يأتي في إطار نهج استباقي لحماية الأرواح وتعزيز السلامة على الطرق.
وفي الختام، أكدت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي على أنه سيتم تكريم الشركات التي يلتزم سائقوها بالمسارات المحددة لهم ضمن فئة الشركات المتميزة والملتزمة بالقوانين والتشريعات المتعلقة بعدم القيادة على المسارات السريعة، وذلك ضمن جائزة «التميز لقطاع توصيل الطلبات» للشركات وذلك ضمن الجهود لتوفير تنافسية بين الشركات العاملة في هذا القطاع، وتعزيز السلامة المرورية لمستخدمي الطريق والالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور، بالإضافة إلى رفع مستوى الجودة والتميز في تقديم الخدمات للمتعاملين.