استشهاد الأسير محمود عبد الله من مخيم جنين في مستشفى (أساف هروفيه) الإسرائيلي

وكان الاحتلال قد اعتقله في الأول من شباط/فبراير من العام الجاري، وبعد اعتقاله طرأ تدهور خطير على وضعه الصحي، ليتبيّن لاحقًا أنه مصاب بمرض السرطان، وقد نُقل من سجن "مجدو" ثم سجن "جلبوع" ثم إلى "عيادة سجن الرملة"، ورغم تأكيد الفحوص الطبية إصابته بالسرطان في مرحلة متقدمة، رفض الاحتلال الإفراج عنه وأبقى على اعتقاله، إلى أن استُشهد بعد يوم واحد من نقله إلى مستشفى (أساف هروفيه).

يُذكر أن الأسير عبد الله هو أسير سابق كان قد اعتُقل خلال انتفاضة الأقصى عام 2002، وأمضى في حينه عامين في سجون الاحتلال. وكان قبل اعتقاله الأخير يعاني من مشاكل صحية ويخضع للعلاج، غير أنّ إعادة اعتقاله حرَمته من استكمال علاجه الطبي.

وأكدت الهيئة والنادي أن جريمة استشهاد عبد الله تُضاف إلى سلسلة الجرائم المركّبة التي تنفذها منظومة الاحتلال ضمن سياسة قتل الأسرى والمعتقلين، في إطار حرب الإبادة المستمرة ضدّ الشعب الفلسطيني. وتشكل هذه الجريمة امتدادًا مباشرًا لما رواه مئات الأسرى المحررين من إفادات وشهادات توثق جرائم التعذيب والانتهاكات الممنهجة، والتي تُعدّ من الجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب، وتؤكد أن ما يجري داخل السجون هو جزء من حرب الإبادة الشاملة.

ومع استشهاد المعتقل محمود عبد الله، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة إلى (79) شهيدًا، وهم فقط من تم التعرف على هوياتهم، في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري التي تطال عشرات المعتقلين. وتشهد هذه المرحلة من تاريخ الحركة الأسيرة أعلى معدلات دموية منذ عام 1967، إذ بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة الذين عُرفت هوياتهم حتى اليوم (316) شهيدًا، وفقًا للبيانات الموثقة لدى مؤسسات الأسرى، مما يرفع عدد الأسرى المحتجزة جثامينهم قبل وبعد الحرب (87) جثمان، منهم (76) بعد الحرب.

وشدّدت المؤسستان على أن تسارع وتيرة استشهاد الأسرى والمعتقلين بهذه الصورة غير المسبوقة يؤكد مجددًا أن منظومة السجون الإسرائيلية ماضية في تنفيذ سياسة القتل البطيء بحقّهم، إذ لم يعد يمرّ شهر دون أن يُسجَّل ارتقاء شهيد جديد من بين صفوفهم. ومع استمرار الجرائم اليومية داخل السجون، فإنّ أعداد الشهداء مرشحة للازدياد، في ظل احتجاز آلاف الأسرى في ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، وتعرّضهم الدائم لانتهاكات ممنهجة تشمل: التعذيب، التجويع، الاعتداءات الجسدية والجنسية، الإهمال الطبي، ونشر الأمراض المعدية وعلى رأسها الجرب (السكابيوس)، فضلًا عن سياسات السلب والحرمان غير المسبوقة في شدتها.

هذا عدا عن الإعدامات الميدانية التي طالت العشرات من المعتقلين، وقد كانت صور الجثامين الذين تم تسليمهم مؤخرا بعد وقف إطلاق النار، شواهد وأدلة دامغة على مستوى الإجرام الذي نفّذ بحق العشرات من الأسرى والمعتقلين ميدانياً. 

وحملت الهيئة والنادي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل محمود عبد الله، وجدّدتا دعوتهما إلى المنظومة الحقوقية الدولية لاتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحقّ الأسرى والشعب الفلسطيني. كما طالبت المؤسستان بفرض عقوبات دولية واضحة تعزل الاحتلال، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساسي الذي أُنشئت من أجله، وتضع حدًا لحالة العجز المروّعة التي أصابتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي ما زالت تمنحها قوى دولية للاحتلال، وكأنه كيان فوق القانون والمساءلة والمحاسبة.