روسيا تُجدد دعمها لدول «التعاون» في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وتدين استهداف المدنيين

• موسكو ستواصل جهودها الديبلوماسية بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار ومنع المزيد من التصعيد
• ممثلو دول «التعاون»: لسنا طرفاً في المواجهة ولا يمكن اعتبار الضربات الإيرانية ضمن حق الدفاع عن النفس

جددت وزارة الخارجية الروسية تأكيد دعمها القوي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، معربة عن إدانتها للهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية في المنطقة.

وذكرت الوزارة، في بيان صحافي، أن هذا الموقف جاء عقب اجتماع عقد في موسكو بين نائبي وزير الخارجية الروسيين ألكسندر أليموف وغيورغي بوريسينكو مع ممثلين عن سفارات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى الأردن بناء على طلبهم.

وأوضح البيان أنه جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في منطقة الخليج العربي، لا سيما في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817، حيث أشاد ممثلو دول المجلس بموقف روسيا خلال التصويت على القرار.

وأشار إلى أن ممثلي الدول الخليجية أكدوا أن الدول العربية ليست طرفا في المواجهة الحالية، وبالتالي لا يمكن اعتبار الضربات الإيرانية على أراضيها ضمن إطار حق الدفاع عن النفس.

من جانبها، شددت روسيا على أن إنهاء دوامة العنف في المنطقة لن يكون ممكنا دون وضع حد لما وصفته بالعدوان الأميركي ـ الإسرائيلي، مؤكدة أن هذه الحرب ما كان ينبغي أن تندلع ولا مبرر لاستمرارها.

واوضح البيان أن روسيا تدعم بقوة دول منطقة الخليج العربي في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها وتدين الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، مؤكدة أن موسكو ستواصل جهودها الديبلوماسية والوساطة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار ومنع المزيد من التصعيد بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن.

يأتي ذلك في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي اعتمده المجلس مؤخرا في إطار الجهود الدولية الرامية إلى احتواء التصعيد المتزايد في منطقة الشرق الأوسط لاسيما في منطقة الخليج العربي.

ويركز القرار على ضرورة وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية إضافة إلى الدعوة لضبط النفس وتجنب توسيع نطاق الصراع بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين، كما يشدد على أهمية احترام سيادة الدول وعدم استهداف أراضيها وضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ويعكس القرار توافقا دوليا على خطورة المرحلة الراهنة في ظل تصاعد التوترات وتبادل الضربات في المنطقة، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود الديبلوماسية للحيلولة دون انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع.