واشنطن- “القدس العربي”: كشفت تحقيقات إعلامية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما خففت عمدا من وتيرة مداهمات الهجرة واسعة الظهور والمسلحة التي أثارت ردود فعل غاضبة، لكن إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (شرطة الهجرة) تواصل اعتقال أعداد قياسية من الأشخاص، وفق تحقيق نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية الإثنين.

وتتبعت الصحيفة ما وصفته بشبكة ملاحقة وترحيل للمهاجرين أصبحت «أكثر خفاء»، وتمتد إلى أماكن العمل والمطارات ونقاط التفتيش المرورية والمتاجر الصغيرة ومجتمعات بعيدة عن الحدود الأمريكية-المكسيكية، وخلصت إلى أن «شرطة الهجرة (شرطة الهجرة) موجودة في كل مكان».

وقالت غريسي ويليس، وهي محامية للاستجابة السريعة في «المشروع الوطني للهجرة»، للصحيفة: «في السابق، كانت شرطة الهجرة تقتحم الأماكن وتحدث ضجيجا كبيرا. الآن تتحرك بهدوء أكبر».

لكن التحرك «بهدوء أكبر» لا يعني اعتقالات أقل. فقد أفادت «الغارديان» بأن شرطة الهجرة ألقت القبض على نحو 50 ألف شخص في يوليو/تموز، وهو رقم قياسي. كما ضاعفت الوكالة حجم قوتها العاملة أكثر من مرتين هذا العام، لتتجاوز 22 ألف ضابط وموظف، بعد أن خصص الكونغرس 75 مليار دولار إضافية لوزارة الأمن الداخلي.

وحتى 15 سبتمبر/أيلول، كانت شرطة الهجرة قد وقعت أكثر من 2500 اتفاقية تتيح لأجهزة إنفاذ القانون في الولايات والسلطات المحلية المشاركة في تنفيذ قوانين الهجرة الفيدرالية.

وقالت ويليس: «تحدث الاعتقالات في لمح البصر، فنحن نتحدث عن نحو 90 ثانية فقط من لحظة وصول شرطة الهجرة إلى أن يُقتاد الشخص بعيدا داخل سيارة»، مضيفة أن عناصر الوكالة «غالبا ما يتحركون بهدوء شديد، وبأقل قدر ممكن من الضجيج».

وجاء التحوّل في أساليب التنفيذ بعد أن أثارت العمليات واسعة التغطية التي نفذتها الإدارة معارضة شديدة، ولا سيما عقب سلسلة من حوادث إطلاق النار المميتة، كان من بين ضحاياها مواطنون أمريكيونن وفقا لقراءة للتقرير قدّمتها منصة “كومن دريمز”.

وكان ترامب قال في وقت سابق من العام إنه «ربما يمكننا استخدام قدر أكبر قليلا من اللمسة الأكثر ليونة»، فيما أبلغ وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين أعضاء مجلس الشيوخ أن «هدفي بعد ستة أشهر هو ألا نكون في صدارة الأخبار كل يوم».

ومع ذلك، قالت محامية الهجرة كيت لينكولن-غولدفينش لـ«الغارديان» إن المحامين «يشهدون كثيرا من التنميط العنصري» في عمليات إنفاذ قوانين الهجرة، مضيفة أن العملاء الفيدراليين «قد يضعون موقع عمل كبيرا نصب أعينهم… ثم يقومون بدوريات فيه ببطء ويعتقلون أشخاصا يوما بعد يوم، إلى أن لا يعود أحد مستعدا للعمل هناك».

ويأتي تحقيق «الغارديان» في ظل استمرار الانتقادات لأساليب شرطة الهجرة.

ونشرت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي تقريرا استند إلى مقابلات مع 154 شخصا تأثروا بعمليات إنفاذ قوانين الهجرة في شيكاغو ومينيابوليس-سانت بول ونيو أورلينز وواشنطن العاصمة، ووثق اتهامات شملت التمييز العنصري والاحتجاز التعسفي والاستخدام المفرط للقوة والمراقبة غير القانونية، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وظروف الاحتجاز اللاإنسانية.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة، ناديا دار، إن «مهاجمة عملاء فيدراليين ملثمين ومدججين بالسلاح للناس في الشوارع مع الإفلات من العقاب لا تجعل مجتمعاتنا أكثر أمنا، بل تعرّض الجميع للخطر»، مضيفة أن «شرطة الهجرة معطلة بشكل أساسي ولا يمكن إصلاحها».

وفي المقابل، بدأ عدد متزايد من الجمهوريين، ولا سيما الذين يخوضون انتخابات صعبة لإعادة انتخابهم، في انتقاد أساليب الإدارة المشددة في تنفيذ قوانين الهجرة.

ويتضمّن إعلان انتخابي لعضوة الكونغرس مونيكا دي لا كروز، الجمهورية عن ولاية تكساس، ظهور امرأة ساعدت النائبة في إطلاق سراح زوجها من احتجاز الهجرة.

وقالت دي لا كروز الأسبوع الماضي خلال مقابلة مع برنامج «ذا جو باغز شو»: «كنت واضحة جدا مع البيت الأبيض ومع القيادة بأن سياسة إنفاذ القانون يجب أن تركز على المجرمين والعصابات التي ترهب مجتمعاتنا».

وأضافت: «لا ينبغي أن تستهدف المهاجرين المجتهدين الذين يسلكون مسار إجراءات الهجرة».

وفي يوليو/تموز، بعث نواب ديمقراطيون برسالة إلى مسؤولين في وزارة الأمن الداخلي، أشاروا فيها إلى أن عملاء إنفاذ قوانين الهجرة أطلقوا النار على ما لا يقل عن 22 شخصا منذ بدء الولاية الثانية لترامب، وأن السلطات الفيدرالية وجهت في عدة حالات اتهامات إلى أشخاص أصيبوا بالرصاص، قبل أن تتعارض تلك الاتهامات لاحقا مع الأدلة.

وتوفي أكثر من 50 شخصا أثناء احتجازهم لدى شرطة الهجرة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي.