تونس -“القدس العربي”: أجرى نافع العريبي محامي رئيسة الحزب الدستوري الحر بتونس، المحامية عبير موسي، مقارنة بين ‘التنكيل” بموسي المعتقلة منذ ثلاثة أعوام وتكريم المحامية فاطمة الزهراء المنصوري عبر تعيينها من قبل الملك محمد السادس رئيسة للحكومة المغربية.
وكتب العريبي على صفحته بموقع فيسبوك “29 أيلول/ سبتمبر 2026 يوم لن أنساه. فهو اليوم الذي عين فيه جلالة الملك محمد السادس الأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري المحامية وابنة دفعتي وزميلتي بكلية الحقوق بالرباط رئيسة للحكومة المغربية لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المملكة. وفي اليوم نفسه على الضفة الشرقية من المغرب الكبير، رفضت محكمة التعقيب التونسية الطعن في قضية زميلتي الأستاذة عبير موسي، ليبقى قائما الحكم الاستئنافي القاضي بسجنها عشر سنوات بعد 4 ساعات من المرافعات القانونية!:.
وأضاف: “صورتان لامرأتين ومصيران على طرفي نقيض: في الرباط امرأة من جيلي الجامعي تدخل من أوسع أبواب المسؤولية السياسية إلى رئاسة الحكومة. وفي تونس بلد مجلة الأحوال الشخصية محامية ورئيسة حزب تقبع مظلومة في سجون بلدها بصفة قسرية بشهادة الأمم المتحدة. لا تحتاج هذه المصادفة إلى كثير من التعليق ولا إلى خطب طويلة. يكفي أن أضع الصورتين جنبا إلى جنب وأن أترك لكل مواطنة ومواطن أن يقرأ بنفسه ما تقوله هذه المفارقة”.
وتابع العريبي “بالنسبة لي، سيبقى هذا اليوم محملا بشعورين متناقضين: فرح وفخر شخصي بزميلة دراسة وصلت إلى رئاسة حكومة بلدها، ومرارة عميقة لما آلت إليه قضية زميلتي عبير موسي”.

ورفضت محكمة التعقيب، الثلاثاء، الطعون التي تقدّمت بها هيئة الدفاع عن موسي ضد الأحكام الصادرة في قضيتي “مكتب الضبط” (10 أعوام) و”هيئة الانتخابات” (عامان ونصف).
وكان الحزب الدستوري الحر أعلن عن وقفة احتجاجية السبت المقبل أمام مقر ولاية تونس، للمطالبة ب”هدم إقصاء عبير موسي، إطلاق سراحها وإنهاء احتجازها القسري. وعدم استئصال الحزب الدستوري الحر أو تعطيل نشاطه السياسي”.
كما دعا الحزب إلى تمكينه من حقه في “التعبير وممارسة النشاط السياسي. والاجتماع والتجمع السلمي في الأماكن العامة. والتظاهر السلمي بالإعلام لا بالتراخيص، وفقا لما يطرحه الحزب من تمسك بالحق في ممارسة هذا الحريات في إطار القانون”.