الرئيس التونسي يخفف عقوبات مرسوم الجرائم الإلكترونية بعد انتقادات حقوقية

الرئيس التونسي قيس سعيد

تونس: عدّل الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، مرسوم الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، مخففا بشكل كبير العقوبات المنصوص عليها فيه بعد انتقادات حادة ومستمرة من منظمات ‌حقوقية دولية ومحلية قالت إن القانون وضع لقمع منتقدي الرئيس وإسكات الأصوات الحرة.

ويستبدل التعديل على المرسوم، المعروف باسم المرسوم عدد 54، أحكاما بالسجن تصل إلى عشر سنوات في بعض الحالات بغرامات مالية تتراوح بين عشرة آلاف وعشرين ألف دينار تونسي في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الأولى. أما في حالة تكرارها، فسيواجه المخالف السجن ستة أشهر وغرامة 50 ألف دينار.

وبموجب المرسوم السابق، كان يعاقب بالسجن خمس سنوات وبغرامة 50 ألف دينار كل من يتعمد استخدام شبكات وأنظمة المعلومات أو ترويج أو إعداد أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة، أو وثائق مزورة.

وكانت العقوبة تتضاعف إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا، لتصل إلى عشر سنوات سجنا وغرامة 100 ألف دينار.

ومنذ دخوله حيز التنفيذ في 2022، أثار المرسوم انتقادات واسعة من منظمات تونسية ودولية معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة، وصفته بأنه قمعي وقالت إنه استخدم ضد ‌صحافيين ومعارضين ونشطاء وقادة سياسيين بسبب تصريحاتهم ومنشوراتهم.

ويقضي عدد من الصحافيين والنشطاء أحكاما بالسجن في قضايا مرتبطة بالمرسوم.

وتقول المعارضة ‌ومنظمات حقوقية إن القانون أصبح أداة رئيسية في حملة أوسع على منتقدي الرئيس وحكومته وحتى على هيئة الانتخابات، بينما دافعت السلطات عن التشريع باعتباره يستهدف مكافحة الجرائم الإلكترونية والمعلومات ‌الكاذبة والاعتداءات على الأفراد والنظام العام.

وقال سعيد مرارا إن الحريات مضمونة في تونس وإنه لن يكون دكتاتورا.

وجاء تعديل المرسوم بعد ساعات من إعلان منظمات مجتمع مدني كبرى، من بينها منظمة الاتحاد العام التونسي للشغل ورابطة حقوق الإنسان وعمادة المحامين ونقابة الصحافيين، عزمها تنظيم مسيرة وطنية حاشدة احتجاجا على التضييق على الحريات وتصاعد التضييق على المجتمع المدني.

وكان سعيد قد سيطر على صلاحيات إضافية بعد تعليقه عمل البرلمان في يوليو تموز 2021، قبل أن يحله في 2022.

(رويترز)