بيان "عربي-إسلامي" يدين زيارة مسئول إسرائيلي غير قانونية لإقليم "أرض الصومال"

مباشر: أصدرت مجموعة من الدول العربية والإسلامية، إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي، بيانًا مشتركًا أدانت فيه بشدة الزيارة غير القانونية التي قام بها أحد المسئولين الإسرائيليين إلى إقليم «أرض الصومال» التابع لجمهورية الصومال الفيدرالية، في السادس من يناير 2026، معتبرةً إياها انتهاكًا صارخًا لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه.

وشارك في البيان وزراء خارجية كل من مصر والجزائر وبنجلاديش واتحاد جزر القمر وجيبوتي وجامبيا وإندونيسيا وإيران والأردن والكويت وليبيا والمالديف ونيجيريا وسلطنة عُمان وباكستان ودولة فلسطين وقطر والمملكة العربية السعودية والصومال والسودان وتركيا واليمن، إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي.

وأشار البيان إلى استذكار البيان الصادر في 27 ديسمبر 2025، والذي عبّر فيه الوزراء عن رفضهم القاطع للاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، مؤكدين أن الزيارة الأخيرة تمثل تصعيدًا خطيرًا وتقويضًا للقواعد الدولية المستقرة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد الوزراء دعمهم الكامل والثابت لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، مشددين على أن تشجيع الأجندات الانفصالية أمر مرفوض لما يحمله من مخاطر زعزعة الاستقرار وتفاقم التوترات في منطقة تعاني الهشاشة.

كما شدد البيان على أن احترام القانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، والالتزام بالأعراف الدبلوماسية، تمثل ركائز أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وثمّن الوزراء التزام جمهورية الصومال الفيدرالية بنهج التفاعل الدولي السلمي والدبلوماسية البنّاءة، واحترامها الكامل لأحكام القانون الدولي، مؤكدين استمرار دعمهم للإجراءات الدبلوماسية والقانونية التي تتخذها الحكومة الصومالية لصون سيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها.

وطالب البيان إسرائيل بضرورة الاحترام الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، والالتزام بتعهداتها وفقًا للقانون الدولي، داعيًا إلى سحب الاعتراف الإسرائيلي الصادر بحق إقليم «أرض الصومال» بشكل فوري.