الرياض - مباشر: دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية المنشآت الصناعية إلى الاستفادة من قرار إتاحة التعاقد لنقل البضائع للغير مؤقتًا، لما يمثله من فرصة لتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية وخفض تكاليف النقل، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد للمصانع والمنشآت الصناعية في مختلف مناطق المملكة.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار التكامل بين الجهات الحكومية لدعم القطاع الخاص وتمكينه من مواكبة المتغيرات التشغيلية، مشددة على أهمية التنسيق مع الهيئة العامة للنقل للاطلاع على التفاصيل والشروط عبر منصة "لوجستي".

وأعلنت الهيئة العامة للنقل عن إتاحة التعاقد لنقل البضائع للغير للمنشآت المرخصة في نشاط النقل التجاري لصالح المنشأة، وذلك بشكل استثنائي حتى تاريخ 25 سبتمبر 2026، في خطوة تستهدف رفع كفاءة استخدام أسطول النقل البري وتعزيز مرونته التشغيلية بما يواكب المتغيرات الحالية.

وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي ضمن إجراءات استثنائية تمكن المنشآت من الاستفادة المثلى من قدراتها التشغيلية، بما يدعم استمرارية سلاسل الإمداد ويعزز كفاءة حركة نقل البضائع داخل المملكة وإلى الدول المجاورة.

شروط الاستفادة

وبينت الهيئة أن الاستفادة من هذا السماح مشروطة بأن تكون الشاحنة مسجلة كنقل عام، وتتبع لمنشأة مرخصة في نشاط النقل التجاري لصالح المنشأة، على أن يتم توثيق عمليات النقل عبر منصة "لوجستي" بما يضمن تنظيم العمليات ورفع مستوى الموثوقية والشفافية.

حزمة إجراءات لتعزيز القطاع

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إجراءات لتعزيز جاهزية القطاع، شملت الإعلان عن جاهزية أكثر من 500 ألف شاحنة لدعم حركة نقل البضائع، وإطلاق دليل الناقلين الوطنيين عبر منصة "لوجستي"، والسماح بدخول الشاحنات الخليجية الفارغة إلى المملكة لنقل البضائع، وتمديد العمر التشغيلي للشاحنات إلى 22 سنة لمدة ستة أشهر.