مباشر- ينذر الاتفاق النووي المرتقب بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وإيران بفرض قيود أقل من الاتفاق الذي تفاوضت عليه إدارة باراك أوباما عام 2015 والذي ألغاه ترامب لاحقاً، وسيستند الاتفاق المحتمل المقرر التفاوض عليه خلال فترة 60 يوماً إلى مذكرة تفاهم تنص فقط على ضرورة معالجة مخزون إيران من اليورانيوم شبه القابل لصنع القنابل بشكل كاف.
يترك هذا الاتفاق مصير كمية كافية من المواد لتشغيل أسلحة متعددة دون حل ويؤكد صعوبة تجاوز قوة اتفاق أوباما، وأبدى ترامب تقلبًا بشأن أهمية اليورانيوم عالي التخصيب المعروف بالغبار النووي خلال اجتماع مجموعة الدول السبع في فرنسا، مشيراً إلى رغبته في الحصول عليه من الناحية النفسية فقط.
ولم يتحقق مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية من حالة أو موقع المواد النووية منذ حملة القصف الأمريكية الإسرائيلية التي استمرت 12 يوماً في يونيو من العام الماضي، ووفقاً لمذكرة التفاهم المقررة وافقت الولايات المتحدة على إنهاء جميع العقوبات المفروضة على إيران والإفراج عن مليارات الدولارات المجمدة لتهدئة الأوضاع.
ستتمكن طهران من الحصول على 300 مليار دولار لإعادة التأهيل والتنمية الاقتصادية وسيسمح لها باستئناف صادرات النفط، وتؤكد إيران في المذكرة المقرر توقيعها في سويسرا يوم الجمعة أنها لن تنتج أسلحة نووية أبداً، وهو وعد قطعته مراراً كونها دولة موقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
يمثل التوجه الحالي للإدارة الأمريكية تحولاً استراتيجياً جذرياً حيث كانت واشنطن تدرس قبل ثلاثة أشهر شن غارة بقوات خاصة للاستيلاء على اليورانيوم، والآن تشير إلى الاستعداد للتعايش مع الغموض المحيط بمصير هذه المادة مقابل عودة تدفقات الطاقة من الشرق الأوسط وانتعاش الاقتصاد العالمي الشامل بالأسواق.
ولا يحظى هذا التغيير بشعبية في الكونغرس حيث أكد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام أنه لا ينبغي السماح لإيران بإجراء أي تخصيب لليورانيوم، بينما صرح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بأن مفتشي الأسلحة النووية سيعودون بالتأكيد إلى إيران رغم أن نص الاتفاق الحالي لا ينص على ذلك بشكل مباشر.