عاجل
هل يرفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص التضخم؟ خبراء يجيبونمؤشرات البورصة تنخفض مع ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاءجامعة بنها الأهلية تخطو نحو العالمية وتُدرج ضمن تصنيفات «تايمز للتعليم العالي»صحة القليوبية تطلق قافلة طبية مجانية بقرية الشقر بكفر شكرمحافظ سوهاج يشهد تسليم 85 سماعة طبية للطلاب الأولى بالرعايةمشروع الوصلة الحرة فى ميناء الإسكندرية يسهل حركة دخول وخروج الشاحنات.. صور«وصلته عروض».. جوارديولا يحسم موقفه من التدريب في السعوديةتحرك من "الري" ضد ضد مواطن ألقى مخلفات صرف صحي بمصرف في المنوفية
الإضافة إلى المصادر المفضلة

هل يرفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص التضخم؟ خبراء يجيبون

منذ 3 دقيقة

قال خبراء مصرفيون واقتصاديون إن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من يناير المقبل، لن يمثل ضغطًا كبيرًا على معدلات التضخم، في ظل محدودية تأثيره مقارنة بعوامل أخرى، أبرزها تحركات سعر الدولار وأسعار المحروقات والكهرباء.

وأوضحوا لـ«الاستاد نيوز»، أن زيادة الأجور تأتي في الأساس لمواكبة الارتفاعات التي شهدتها الأسعار خلال الفترة الماضية وتعويض تراجع القوة الشرائية للمواطنين، مشيرين إلى أن تأثير القرار على التضخم قد يكون محايدًا أو محدودًا، وإن كان من الممكن نظريًا أن يدفع بعض الشركات إلى تمرير جزء من زيادة تكاليف الأجور إلى أسعار السلع والخدمات.

الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يقفز 608% خلال 12 عامًا.. من 1200 جنيه إلى 8500 جنيه (رسم تفاعلي)

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه في يناير

وكان المجلس القومي للأجور وافق، في اجتماعه الأحد الماضي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027.

كما وافق المجلس على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو لمن يعملون جزءًا من الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.

التضخم يتراجع إلى 12% خلال أكتوبر

وتأتي زيادة الحد الأدنى للأجور في وقت واصل فيه معدل التضخم السنوي التراجع للشهر الثاني على التوالي، إذ انخفض معدل التضخم العام لإجمالي الجمهورية، الذي يشمل الحضر والريف، إلى 12% خلال أكتوبر 2026، مقابل 12.8% في سبتمبر السابق، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

هل تمثل زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه عبئا على القطاع الخاص؟

هل يؤدي رفع الأجور إلى زيادة الأسعار؟

قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيكون تأثيره محايدًا على معدلات التضخم، ولن يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية كما كان يحدث في فترات سابقة.

وأوضح عبد العال أن معظم شركات القطاع الخاص تمنح العاملين لديها رواتب ومزايا وأرباحًا تتجاوز الحد الأدنى المقرر، وبالتالي لا يوجد عدد كبير من الموظفين يتقاضون أجورًا أقل من هذا المستوى حتى تتسبب الزيادة في ارتفاع ملحوظ بتكاليف الشركات.

وأضاف أن معدلات التضخم تسير في اتجاه هبوطي، مع توقعات بالاقتراب من مستهدفات البنك المركزي بنهاية عام 2027، مشيرًا إلى أن تراجع التضخم لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار السلع في الأسواق بالنسبة نفسها.

وفيما يتعلق بانعكاس تراجع التضخم على الأسعار، أشار عبد العال إلى أن توقف الحروب وانتظام خطوط الإمداد من شأنهما خفض تكاليف السلع المستوردة، بما يقلل تكلفة الإنتاج وينعكس تدريجيًا على أسعار المنتجات للمستهلك النهائي.

ولفت إلى أن الأسواق تعاني حاليًا حالة من الركود وضعف القوة الشرائية للمواطنين، بالتزامن مع استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع المبيعات، وهو ما ينعكس على أداء التجار والشركات.

وأوضح أن عدم قدرة المنتجين على زيادة أسعار السلع لتعزيز أرباحهم قد يدفعهم إلى خفض حجم الإنتاج، بما يؤدي إلى تراجع المعروض في الأسواق، وهو ما قد يعيد الضغوط على الأسعار من جديد.

وأضاف أن نهاية العام تشهد توافر مخزونات كبيرة لدى التجار والشركات، يسعى أصحابها إلى تصريفها وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار عمليات الإنتاج.

هل تؤدي زيادة أجور القطاع الخاص إلى ارتفاع الأسعار؟ خبير مصرفي يوضح

تأثير محدود مقارنة بالدولار والطاقة

قال الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص اعتبارًا من يناير المقبل قد يؤدي نظريًا إلى زيادة محدودة في معدلات التضخم، لكنه لن يمثل ضغطًا كبيرًا على الأسعار مقارنة بعوامل أخرى، أبرزها ارتفاع سعر الدولار وأسعار النفط والكهرباء.

وأوضح أنيس أن زيادة الأجور قد تنعكس على أسعار السلع والخدمات التي تنتجها شركات القطاع الخاص، نتيجة تمرير جزء من الزيادة في تكاليف الإنتاج إلى المستهلكين، إلا أن حجم هذا التأثير يُتوقع أن يكون محدودًا مقارنة بتأثير ارتفاع الدولار وأسعار المحروقات والكهرباء.

وأضاف أن هناك سببين نظريين قد يدفعان زيادة الحد الأدنى للأجور إلى رفع الأسعار، أولهما ارتفاع تكاليف بعض الشركات التي قد تلجأ إلى زيادة أسعار منتجاتها وخدماتها لتعويض الزيادة في الأجور، وثانيهما زيادة السيولة المتاحة في السوق، بما قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب ومن ثم زيادة الضغوط التضخمية.

وأشار أنيس إلى أن تأثير ارتفاع سعر الدولار وأسعار المحروقات والكهرباء قد يصل إلى عشرة أضعاف تأثير رفع الحد الأدنى للأجور، موضحًا أن زيادة الأجور ربما كان لها تأثير أوضح على التضخم في الظروف الاقتصادية العادية، لكن في ظل الظروف الحالية يظل تأثيرها محدودًا ولا يمثل عاملًا رئيسيًا في ارتفاع الأسعار.

زيادة الأجور تعالج تراجع القوة الشرائية

وقال محمد بدرة، الخبير المصرفي، إن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه لا يمثل سببًا لزيادة التضخم، وإنما يأتي استجابة لارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الماضية، بهدف تعويض العاملين عن تراجع القوة الشرائية لدخولهم والحد من ارتفاع معدلات الفقر.

وأوضح بدرة أن ارتفاع معدلات التضخم دون زيادة مماثلة في الأجور يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة، وهو ما ينعكس سلبًا على مستويات معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن زيادة الفارق بين التضخم والحد الأدنى للأجور تؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر.

وأضاف أن ما يحدث حاليًا هو أن التضخم يرتفع أولًا، ثم تتخذ الدولة قرارات زيادة الأجور باعتبارها إجراءات تصحيحية لمعالجة الفجوة بين معدلات ارتفاع الأسعار ومستويات الدخول، موضحًا أن الأجور تحتاج إلى مواكبة التضخم حتى لا تتآكل القوة الشرائية للمواطنين.

وأشار الخبير المصرفي إلى أن الفترات السابقة شهدت عدم الاهتمام الكافي بمواكبة الأجور لارتفاع معدلات التضخم، ما أدى إلى تضرر العاملين نتيجة استمرار زيادة الأسعار مع ثبات دخولهم، لافتًا إلى أن الزيادة الحالية تأتي في إطار معالجة هذا الخلل.

✎

فريق تحرير الاستاد نيوز

فريق تحرير الاستاد نيوز خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة