أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس الاثنين، أن واشنطن لا تعتبر الضربة الإسرائيلية التي استهدفت يوم السبت، عضوا في حركة فلسطينية مسلحة في قطاع غزة انتهاكاً لوقف إطلاق النار. وأشار إلى أن «حماس» عليها الإسراع في إعادة رفات الرهائن الذين لقوا حتفهم في الأسر، فيما أعلنت إسرائيل رفضها لوجود قوات مسلحة تركية في غزة، وشددت على أن دخول أي قوات يجب أن يكون من دول «محايدة» ويخضع لموافقتها، كما حرض وزير خارجيتها الاتحاد الأوروبي على وقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، في وقت اعتبرت المفوضة الأوروبية أن السلام في غزة قد يتطلب تغيير القيادة الإسرائيلية، بينما شدد الملك الأردني على أن القوات الدولية لن تقبل الانخراط بـ«فرض» السلام في غزة بالقوة، ودعا البرلمان العربي إلى إطلاق آلية ضغط برلمانية لتحقيق السلام العادل.

وفي تصريحات على متن طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال رحلة إلى آسيا، قال روبيو: «لا نعتبر ذلك انتهاكاً لوقف إطلاق النار».

وأوضح روبيو أن وقف إطلاق النار في غزة، الذي لا يزال سارياً بين إسرائيل و«حماس» بعد حرب لعامين، يستند إلى التزامات من الجانبين. وأضاف روبيو أن إسرائيل لم تتنازل عن حقها في الدفاع عن النفس في إطار الاتفاق الذي توسطت فيه واشنطن ومصر وقطر والذي أطلقت بموجبه حركة «حماس» سراح الرهائن الأحياء المتبقين في القطاع هذا الشهر. وقال: «لديهم الحق إذا كان هناك تهديد وشيك لإسرائيل، وجميع الوسطاء يوافقون على ذلك».

كما أعلن روبيو أنه تحدث هاتفياً يوم السبت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ومن جهته، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن إسرائيل أبلغت واشنطن رفضها مشاركة تركيا في أي قوة دولية مقترحة لحفظ السلام في قطاع غزة. وأشار ساعر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المجري بيتر سيارتو إلى أن هذا الموقف يأتي على خلفية ما وصفه بـ«الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية العدائية» التي تنتهجها أنقرة تجاه إسرائيل. كما حرّض ساعر، الاتحاد الأوروبي ضد السلطة الفلسطينية، ودعاه إلى وقف الدعم المالي لها، مشيراً إلى أن حكومته لن تتعامل أبداً مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).

وفي هذا الصدد، أعرب رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، خلال اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن استعداد بلاده للمشاركة في مهمة أممية لحفظ السلام بقطاع غزة بالتعاون مع الدول ذات الرؤى المماثلة، ومنظمة التعاون الإسلامي.

وفي السياق ذاته، رأى العاهل الأردني عبدالله الثاني أن الدول التي تعتزم نشر قوات حفظ سلام في غزة سترفض أن يطلب منها «فرضه» بالقوة، لافتاً إلى أن «التجول بدوريات مسلحة وضع لن ترغب الدول الانخراط فيه».

وتابع: «حفظ السلام يعني دعم قوات الشرطة المحلية، أي الشرطة الفلسطينية، التي يرغب الأردن ومصر في تدريب أعداد كبيرة منها، لكنّ ذلك الأمر يستغرق وقتاً. أمّا إذا أصبحنا نجوب غزة في دوريات مسلحة، فهذا وضع لا ترغب أي دولة في الانخراط فيه». وأكد أن المملكة لن ترسل قوات أردنية إلى غزة، لأنها «قريبة سياسياً بشكل كبير» من الوضع هناك.

من جهة أخرى، اعتبرت أجا لابيب المفوضة الأوروبية لتسوية الأزمات أن تحقيق السلام الدائم في قطاع غزة قد لا يتم من دون تغيير القيادة الإسرائيلية.

وأشارت، في مقابلة مع صحيفة بوليتيكو، إلى أن عدداً من الساسة الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يرفضون جوهرياً حل الدولتين، وهو ما يُعقّد أي مسعى حقيقي نحو تسوية سلمية. وقالت لابيب: «كثيراً ما نسمع من نتنياهو تصريحات غير مقبولة من شخص يشغل منصبه»، مشيرة إلى شكوكها في جديته بشأن السعي إلى السلام.

وأضافت: «صحيح أنه التزم حتى الآن بوقف إطلاق النار، لذا سننتظر لنرى ما سيحدث لاحقاً. لكننا نعرف جيداً معارضته الصريحة لحل الدولتين».