وذكرت الوزارة، وفق تقارير إعلامية سودانية، أن القرار جاء بشكل فوري، مشيرة إلى أن المنشآت المشتركة مع جنوب السودان تشكل نقطة استراتيجية لإنتاج ونقل النفط إلى موانئ السودان على البحر الأحمر، حيث يتم تصديره للأسواق العالمية.

وتعتبر منطقة هجليج من أهم مناطق إنتاج النفط في السودان وجنوب السودان، وتقع على الحدود بين البلدين، وقد أنشئت منشآتها خلال تطوير صناعة النفط السودانية في التسعينيات، لتصبح نقطة مركزية للضخ والتكرير والنقل.

ويعتمد اقتصاد جنوب السودان بشكل شبه كامل على عبور النفط عبر السودان، حيث تحتفظ الخرطوم بحقوق رسوم العبور منذ استقلال الجنوب عام 2011. كما تستخدم الدولتان بعض المنشآت المشتركة للمعالجة والتخزين، مثل حقل هجليج، الذي يعد حيوياً لاستمرارية صادرات النفط.

وشهدت المنطقة في السابق إغلاقات مؤقتة ومناوشات عسكرية بسبب توترات سياسية ونزاعات، لكن مع تصاعد النزاع الداخلي الأخير في السودان ونشاط قوات الدعم السريع، أصبحت المنشآت النفطية أهدافاً مباشرة، ما يهدد أمن الإمدادات ليس فقط للنفط السوداني، بل ولجنوب السودان أيضاً.

ويُتوقع أن يؤدي إيقاف عبور النفط بشكل فوري إلى تأثيرات اقتصادية سلبية على جنوب السودان، وقد يمتد تأثيرها إلى الشركات العالمية العاملة في القطاع، كما يعكس تصعيداً خطيراً في الأزمة السودانية وانعكاسات محتملة على العلاقات الإقليمية بين الخرطوم وجوبا.