ويبلغ الحلبي، البالغ من العمر 62 عامًا وينتمي للطائفة الدرزية،ويواجه  تهم التعذيب وارتكاب جرائم حرب أثناء عمله ضابطًا في المخابرات العامة السورية، وبحسب الادعاء النمساوي، فقد عمل في الوقت نفسه كعميل مزدوج لصالح إسرائيل أثناء خدمته في النظام السوري.

وكشفت التحقيقات أن الحلبي تمكن من الفرار من سوريا عام 2013 بمساعدة الموساد الإسرائيلي، الذي ساعده على التنقل سرًا عبر أوروبا، قبل أن يستقر في النمسا بمأوى آمن مقدم من ضباط مخابرات نمساويين، الذين واجهوا لاحقًا اتهامات جنائية بإساءة استخدام السلطة.

وأشار التحقيق إلى أن الحلبي عاش لسنوات بأسماء مستعارة في باريس وفيينا، مختبئًا بحماية عملاء من وكالتي استخبارات غربيتين على الأقل، وتمكن من التهرب من المحققين الدوليين حتى عام 2015 عندما بدأت السلطات الفرنسية مراجعة طلبات اللجوء المشتبه في ارتكاب أصحابها جرائم حرب.

وبحسب المدعين العامين النمساويين، لعب الموساد دورًا رئيسيًا في ترتيب طريق الحلبي إلى النمسا، حيث مكث في فيينا إلى أن تعقبه المحققون العام الماضي بعد انتشار صورة له على الإنترنت وهو واقف على جسر في بودابست.

وأُلقي القبض على الحلبي في ديسمبر 2024، ووجهت له رسميًا تهم التعذيب وجرائم الحرب، فيما طالت لائحة الاتهام أيضًا ضابطًا سوريًا ثانٍ هو المقدم مصعب أبو ركبة، البالغ من العمر 53 عامًا، على الرغم من عدم وضوح ما إذا كان قد تم احتجازه بعد.

ويعد هذا الملف من أهم قضايا جرائم الحرب السورية التي وصلت إلى محكمة أوروبية، لما يتضمنه من مزاعم تعاون استخباراتي مزدوج وتسهيل هروب مسؤولين متهمين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.