وأكدت حماس أن القرار الأممي "لا يلبي الحد الأدنى من الحقوق السياسية والإنسانية للشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة الذي تعرّض على مدى عامين لحرب إبادة وجرائم غير مسبوقة ارتكبها الاحتلال أمام مرأى العالم"، مشيرة إلى أن آثار هذه الحرب ما زالت قائمة رغم إعلان وقفها وفق خطة ترامب.

ورأت الحركة أن القرار "يفرض آلية وصاية دولية على غزة"، ويعمل على "فصل القطاع عن باقي الجغرافيا الفلسطينية ومحاولة فرض وقائع جديدة تتناقض مع الثوابت الوطنية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس". وأضافت أن القرار "يمنح الاحتلال ما عجز عن تحقيقه عبر الحرب".

وشدد البيان على أن "مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حق مشروع كفلته القوانين الدولية"، وأن سلاح المقاومة "مرتبط بوجود الاحتلال"، مؤكدة أن أي نقاش حول هذا الملف "يجب أن يظل شأنا وطنيا داخليا مرتبطا بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية".