بدء حملة تحصين الكلاب الحرة بالإسماعيلية ضمن مبادرة «مصر خالية من السعار»

انطلقت بمحافظة الإسماعيلية أولى فعاليات الحملات الميدانية لتحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار، ضمن المبادرة القومية «مصر خالية من السعار قبل 2030»، في إطار استراتيجية تستهدف الوقاية من المرض، والحد من مخاطر العقر، والتعامل الآمن والإنساني مع الكلاب الحرة.

وشاركت لجنة من إدارة الأمراض المشتركة بمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، بالتعاون مع أعضاء جمعية الرفق بالحيوان، في تنفيذ أعمال تحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار، وذلك ضمن خطة التحركات الميدانية بالمحافظة.

تحصين الكلاب الحرة في منطقتي النجدة ومساكن التبة

وقال وائل المصري، المنسق العام لمبادرة «مجتمع آمن بلا مخاطر» بمحافظة الإسماعيلية، إن الحملة استهدفت منطقتي النجدة ومساكن التبة، بالتوازي مع تجميع 9 كلاب حرة بشارع شبين بنطاق منطقة العمدة بالمنتزه، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات البيطرية المقررة.

وأضاف أن الإجراءات تشمل الفحص والتحصين والتعقيم، ثم إعادة إطلاق الكلاب في أماكنها وفقًا للضوابط المنظمة، بما يحقق التوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على حقوق الحيوان.

الطب البيطري: المشاركة المجتمعية تدعم نجاح الحملات

من جانبه، أكد الدكتور زكريا هاشم، مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أن الحملة تستهدف تحصين الكلاب الحرة بمصل السعار، مشددًا على أهمية الدور المجتمعي في إنجاح هذه الجهود، من خلال مشاركة المواطنين في تقديم الدعم والإرشاد بشأن الأماكن التي تحتاج إلى تنظيم حملات جديدة.

وأوضح أن المديرية تعمل على وضع خطة زمنية ومكانية لمتابعة المناطق المستهدفة، ورصد أي حالات جديدة من الكلاب الحرة، بما يضمن سرعة التعامل معها وفق الإجراءات البيطرية المعتمدة.

التطعيم والتعقيم.. خطة لحماية المواطنين والحفاظ على الحيوان

وأكدت مديرية الطب البيطري أن اتباع المنهج العلمي المعتمد، القائم على التطعيم والتعقيم، يمثل السبيل الأمثل للحد من انتشار مرض السعار والسيطرة على تكاثر الكلاب الحرة، بما يسهم في توفير بيئة آمنة للمواطنين، مع مراعاة حقوق الحيوان والتعامل معه بصورة إنسانية.

وأشارت المديرية إلى استمرار تكثيف الحملات الميدانية بمختلف أحياء محافظة الإسماعيلية والقرى التابعة لها، بالتوازي مع نشر الوعي المجتمعي بأساليب التعامل الآمن مع الكلاب الحرة، والتعريف بالإجراءات الواجب اتباعها عند التعرض للعقر أو الخدش، في إطار جهود الدولة لتحقيق مستهدف إعلان مصر خالية من السعار بحلول عام 2030.