عاجل
الانتهاء من إعادة الشىء لأصله بمواقع توصيل كابلات الفايبر في شوارع الإسماعيليةمحمود خليل مديراً لأوقاف كفر الشيخ ورمضان عبد السميع للإسماعيليةرئيس مياه القناة يتفقد محطة صرف صحي المستقبل بالإسماعيلية في جولة ليليةالتدخل السريع بالإسكندرية ينقذ سيدة على أعتاب الولادةهل يحق للشركات استثناء بعض العاملين من الحد الأدنى للأجور؟.. متحدث العمل يجيبتكثيف الجهود لإصلاح كسر خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي بالكرور بأسوانضبط 63 مخالفة تموينية بالإسماعيلية.. والتحفظ على 2 طن زيت طعام مجهول المصدرحي فيصل بالسويس يواصل صيانة الإنارة بمدينة السلام 1 وحي نجد و24 أكتوبر
الإضافة إلى المصادر المفضلة

هل يحق للشركات استثناء بعض العاملين من الحد الأدنى للأجور؟.. متحدث العمل يجيب

منذ 17 دقيقة

أكد عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا يُعد من القرارات المهمة التي ينتظرها ملايين العاملين، مشددًا على أن تطبيق القرار إلزامي لجميع شركات ومنشآت القطاع الخاص دون أي استثناء.

وأوضح خضر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن المجلس القومي للأجور ووزارة العمل اتخذا الإجراءات والقرارات اللازمة لمتابعة تنفيذ الحد الأدنى الجديد، مشيرًا إلى أن التحرك لتطبيقه على أرض الواقع يستند إلى الآليات القانونية المنصوص عليها في قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وأضاف أن المادة 104 من قانون العمل نظمت آليات متابعة التزام المنشآت بحقوق العاملين من خلال إلزام أصحاب الأعمال بالاحتفاظ بالسجلات والبيانات المتعلقة بالعمال وأجورهم المستحقة، مؤكدًا أن هذه السجلات تتيح لأجهزة التفتيش العمالي مراجعة بيانات العاملين والتحقق من حصولهم على مستحقاتهم المالية، بما يساعد على رصد أي مخالفات تتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وشدد المتحدث باسم وزارة العمل على أن القرار يسري على جميع شركات القطاع الخاص، مؤكدًا عدم وجود استثناءات لأي شركة أو جهة من الالتزام بالحد الأدنى المقرر قانونًا.
وفيما يتعلق بآليات تقديم الشكاوى، أوضح خضر أن مكاتب العمل ومديريات العمل المنتشرة في جميع المحافظات تستقبل شكاوى العاملين، سواء كانت فردية أو جماعية، وتعمل على فحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، مشيرًا إلى أن لجان التفتيش تتولى التحقق من الشكاوى ومحاولة تسوية النزاعات العمالية بالطرق الودية في البداية، وفي حالة تعذر الوصول إلى حل تتم إحالة النزاع إلى القضاء.

ولفت إلى أن هذه الآليات تشمل مختلف الفئات العاملة في القطاع الخاص، بما في ذلك المدرسون والإداريون والاقتصاديون العاملون بالمدارس الخاصة، إذ يمكنهم التقدم بشكاوى إلى مكاتب العمل حال وجود مشكلات تتعلق بحقوقهم الوظيفية أو مستحقاتهم المالية.
اقرأ أيضًا:
"القومي للأجور" يكشف لمصراوي صافي مرتبات القطاع الخاص بعد الزيادة الجديدة

✎

فريق تحرير الاستاد نيوز

فريق تحرير الاستاد نيوز خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة