نظَّمت وكالة الإمارات للفضاء النسخة الأولى من «خلوة قطاع الفضاء» في متحف الاتحاد، لمناقشة أحدث التطورات في قطاع الفضاء، واستعراض رؤية دولة الإمارات لتكون ضمن أقوى اقتصادات الفضاء العالمية، إلى جانب طرح رؤية لتعزيز بيئة الابتكار والاستثمار في هذا المجال الاستراتيجي. وأصدرت الخلوة توصيات عدة لتعزيز تنافسية المنظومة الفضائية الوطنية وجاذبيتها للاستثمار، منها توصية بتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع وتوصية بمواكبة نمو الصناعات الفضائية التجارية.
شارك في الخلوة كل من الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، والأمين العام للمجلس الأعلى للفضاء، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وعبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، والدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وأكثر من 100 قيادي ومسؤول حكومي من الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بالإضافة إلى ممثلي أهم الشركات الوطنية والعالمية.
وأشار الدكتور أحمد بالهول الفلاسي إلى أن النسخة الأولى من «خلوة قطاع الفضاء» تعكس الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد فضائي تنافسي يواكب التحولات العالمية في هذا القطاع الاستراتيجي، ويعزز مساهمته في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار.
وقال: «مثلت هذه الخلوة خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة فضائية مرنة ومستدامة من خلال مواءمة الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، كما وفرت منصة لبحث سبل تطوير بيئة محفزة للابتكار والاستثمار الفضائي، قادرة على دعم المشاريع الوطنية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية».
وأضاف: «يتطلب تطوير القطاع الفضائي مواصلة تمكين الكفاءات الوطنية، ودعم الشراكات الدولية، والاستثمار في العلوم والتقنيات المتقدمة، إلى جانب تعزيز التكامل بين القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصناعية. ونحن على ثقة بأن هذه الخلوة الاستراتيجية ستشكل نقلة تحول نوعية في مسيرة قطاع الفضاء الوطني، تسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياً لاقتصاد الفضاء المستدام».

من جانبه، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «الفضاء يُعد أحد القطاعات الواعدة في استراتيجية دولة الإمارات الطموحة لبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، وقد حققت دولة الإمارات بالفعل إنجازات كبرى في قطاع الفضاء منها مشروع «مسبار الأمل» لاستكشاف المريخ، وكذلك إطلاق «مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات» لاستكشاف سبع كويكبات في الحزام الرئيسي بين المريخ والمشتري، وغيرها من المشاريع الطموحة».
وتابع «مع استثمار 44 مليار درهم (نحو 12 مليار دولار) في هذا القطاع، تواصل الدولة تعزيز نمو قطاع الفضاء ودعم الشركات الناشئة المرتبطة به، وتسريع عجلة البحث العلمي المتقدم».

وقال عبدالله بن طوق المري: «بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وضعت دولة الإمارات تطوير وتنمية قطاع الفضاء ضمن أهم أولوياتها للخمسين عاماً المقبلة لإرساء دعائم اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، حيث حرصت الدولة على ضخ الاستثمارات وإقامة المشاريع الريادية في هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص، واستقطاب الشركات المتخصصة عالمياً إلى الأسواق الإماراتية، لتطوير مشاريعها وأنشطتها في مختلف المجالات المرتبطة بصناعة الفضاء».
وأضاف: «تولي وزارة الاقتصاد أهمية خاصة لإطلاق الشراكات والمبادرات المعنية بقطاعات الاقتصاد الجديد وعلى رأسها قطاع الفضاء، لا سيما مبادرة 100 شركة من المستقبل، والتي تدعم نمو الشركات والمشاريع الأكثر نمواً وابتكاراً في هذا القطاع، كما تعتزم الدولة تطوير وإنشاء (التجمع الاقتصادي للفضاء)، في إطار السياسة الوطنية للتجمعات الاقتصادية».
وأشار إلى أن اقتصاد الفضاء يشهد نمواً مستمراً ويزخر بفرص واعدة، حيث تشير التقديرات الدولية إلى أن حجمه قد يصل إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035 ومن هذا المنطلق، تمثل الخلوة محطة لتعزيز الجهود الوطنية وابتكار الحلول والمبادرات لدعم رؤية الدولة لتكون ضمن أقوى اقتصادات الفضاء العالمية.

من جانبه، نوَّه الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، بالأهمية الاستراتيجية لخلوة قطاع الفضاء، باعتبارها منصة جمعت صناع القرار والخبراء والمتخصصين والأكاديميين، لمناقشة مستقبل قطاع الفضاء الوطني، وآليات تطويره كأحد أهم روافد الاقتصاد المعرفي.
وقال: «إن الاستثمار في العقول قبل الأدوات هو ما يميز التجربة الإماراتية في تطوير قطاع الفضاء، حيث إن تمكين الكفاءات الوطنية الشابة، وتزويدها بالمهارات البحثية والتطبيقية هو حجر الزاوية في بناء اقتصاد فضائي تنافسي، يقوده شباب الإمارات». وركزت «خلوة قطاع الفضاء» على مناقشة محاور رئيسية تُشكّل الركائز الأساسية لتطوير القطاع الفضائي في دولة الإمارات، بهدف وضع رؤى وحلول عملية لبناء بيئة تنظيمية مرنة ومحفّزة للاستثمار الفضائي، تدعم الابتكار وتوحّد الجهود الوطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الفضائي.
وهدفت الخلوة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتنفيذ مشاريع ذات أثر اقتصادي ملموس، إلى جانب تمكين الشركات الوطنية من دخول الأسواق العالمية وترسيخ حضورها الدولي في مجال الصناعات الفضائية، كما تناولت سُبل تطوير البنية التحتية والمرافق الفضائية المتقدمة، واستقطاب الكفاءات والمواهب الوطنية، وتعزيز القدرات التقنية لدعم المشاريع.
وخلصت «خلوة قطاع الفضاء» إلى مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز تنافسية المنظومة الفضائية الوطنية وجاذبيتها للاستثمار، من أبرزها تسريع تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي بما يواكب نمو الصناعات الفضائية التجارية، ويضمن مرونة الإجراءات المتعلقة بالتراخيص وحماية الملكية الفكرية.
كما أوصت الخلوة بإطلاق برامج تمويل وحوافز استثمارية تستهدف الشركات الناشئة والمبتكرة في مجالات وتقنيات الفضاء، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لتمكين الوصول إلى الأسواق العالمية وتبادل الخبرات.
وشملت التوصيات كذلك تطوير منظومة وطنية متكاملة للتصنيع الفضائي بالتعاون بين القطاعين الصناعي والأكاديمي، ضمن إطار مبادرة «اصنع في الإمارات»، وإنشاء مراكز ومرافق متقدمة لاختبار وتصنيع الأنظمة الفضائية وفق أعلى المعايير العالمية، إلى جانب بناء قاعدة بشرية متخصصة في علوم وهندسة الفضاء من خلال برامج تعليمية وتدريبية وطنية بالشراكة مع الجامعات ومراكز البحث.

مشاركة متميزة

شارك في الخلوة مجموعة متميزة من الجهات الحكومية والخاصة، حيث شملت عدداً من الشركاء الاستراتيجيين من وزارة التجارة الخارجية، ووزارة الاقتصاد والسياحة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كما شملت الخلوة عدداً من أعضاء مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء بالإضافة إلى جهات ومراكز وطنية رائدة مثل مركز محمد بن راشد للفضاء، معهد الابتكار التكنولوجي، ومجموعة «ايدج»، وشركة سبيس 42، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات التعليمية والأكاديمية.