العين: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» يقول هل يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها عدم الزواج بالثانية؟

أجاب عن هذا السؤال، المحامي محمد جاويش وقال: بداية يجب أن ننظر إلى الأمر من ناحية قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وتعديلاته والذي هو مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية، وهو يقرر مبدأ جواز تعدد الزوجات للمسلم دون اشتراط إذن الزوجة الأولى.

وأضاف: على الرغم من إباحة التعدد، فإن القانون الإماراتي يأخذ بعين الاعتبار الشروط الصحيحة المتفق عليها في عقد الزواج، إلا أن ذلك الشرط لا يصلح كتابته في عقد الزواج كون أنه لا يجوز الاتفاق على ما يحرم حلالاً أو يحل حراماً حتى وإن كان كتابة الشرط لن يحرم الزواج الثاني إلا أنه سيعطله أو يمنعه.

وأوضح محمد جاويش، لكن إذا كان الزواج الثاني سينتج عنه إخلال بحياة استقرار الزوجة الأولى، فذلك يعد ضرراً يمكن أن يمنح الزوجة الأولى حق المطالبة بالتطليق للضرر أمام المحكمة المختصة بشرط إثبات الضرر.