وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة، اليوم الأحد، على المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن فرض رسوم على الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية داخل مصر وخارجها.

تفاصيل قرار زيادة رسوم التأشيرات

تنص المادة التي أقرّها المجلس على فرض رسم لا يتجاوز 50 جنيهاً مصرياً على كل تصديق تجريه الجهة المختصة بشؤون الخارجية داخل مصر، بحسب ما نشرته صحف محلية.
كما نصت على فرض رسم لا يتجاوز 20 دولاراً أمريكياً، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية في منافذ الدخول، وكذلك على كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات مصر في الخارج.
وأوضحت المادة أن تحديد فئات الرسوم النهائية سيتم بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس، بناءً على عرض من الوزير المختص بشؤون الخارجية، وذلك في إطار خطة الدولة لتحديث منظومة الخدمات القنصلية وتنظيم الرسوم بشكل دوري.

هدف التعديل: تطوير المقرات دون أعباء على الدولة

يهدف مشروع القانون إلى زيادة قيمة الرسم المقرر على كل تصديق تجريه وزارة الخارجية داخل مصر بحيث لا يتجاوز 50 جنيها مصرياً، وعلى كل تأشيرة دخول أو عمل قنصلي بالخارج بقيمة لا تتجاوز 20 دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
ويُخصص العائد من هذه الرسوم لصالح تطوير وتحديث مباني وأراضي البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، بما يخفف الأعباء المالية عن الموازنة العامة للدولة.

خلفية تشريعية: رسوم ثابتة منذ أكثر من 40 عاماً

أوضح تقرير اللجنة أن القانون رقم 212 لسنة 1980 كان قد فرض رسماً قدره جنيه ونصف الجنيه فقط على كل تأشيرة أو تصديق أو عمل قنصلي تُجريه السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وتم تخصيص الإيرادات لصالح الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية.
وفي عام 1982، صدر القانون رقم 214 الذي رفع قيمة الرسم إلى خمسة جنيهات مصرية، مع تخصيص 5% من الموارد لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
ومنذ ذلك التاريخ لم يطرأ أي تعديل على قيمة الرسم، رغم الزيادة الكبيرة في تكاليف الصيانة والتأثيث واستئجار المقرات بالخارج، وهو ما دفع الحكومة إلى اقتراح هذا التعديل لضمان استدامة التمويل.