مباشر- قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعرقل اتفاقًا بين إيران وسلطنة عُمان لتأمين ممر آمن للملاحة عبر مضيق هرمز، بحسب "سي إن بي سي".

وأضافت الجماعة العسكرية، في تصريحات لوكالة "تسنيم" شبه الرسمية، أن إيران وعُمان توصلتا بالفعل إلى اتفاق بشأن حصة كل منهما من هذا الممر الحيوي اقتصاديًا، بما في ذلك الإيرادات المرتبطة بإدارته.

وقال الحرس الثوري إن المضيق سيظل مغلقًا إذا لم توافق الولايات المتحدة على الشروط الإيرانية.

وجاء ذلك بعدما قالت إيران وعُمان في بيان مشترك، أمس الثلاثاء، إن وزيري خارجية البلدين ناقشا "إطارًا مقترحًا" لإنشاء "ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، وإبرام اتفاق لتنفيذ مشروع مشترك لإزالة الألغام من المضيق".

ومددت أسعار النفط خسائرها الأخيرة استجابةً للبيان، مع تراجع خام برنت، المعيار العالمي، إلى ما دون 90 دولارًا للبرميل خلال تعاملات الليلة الماضية.

وعبرت خمس سفن تجارية للسلع فقط مضيق هرمز يوم الثلاثاء، بانخفاض عن متوسط 15 سفينة خلال الأيام العشرة الماضية، وفقًا لبيانات أولية من "كبلر". وكان نحو خُمس إمدادات الخام العالمية يمر عادةً عبر المضيق قبل اندلاع الصراع مع إيران.

وأشار البيان الإيراني-العُماني المشترك أيضًا إلى أن "المفاوضات الفنية" ستستمر "بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم والإدارة المستقبلية للمضيق، فضلًا عن آلية لتبادل المعلومات وإدارة حركة الملاحة وتوفير الخدمات الملاحية والأمنية ذات الصلة".

ومما ساهم في زيادة الضغوط على أسعار النفط خلال الأيام الأخيرة، أن الولايات المتحدة بدأت، بحسب تقارير، إعادة دبلوماسييها إلى دول الخليج، في إشارة إلى أن واشنطن لا تتوقع حاليًا تصعيدًا عسكريًا.

كما أفادت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة وإيران ستعلنان عن اتفاق جديد لوقف إطلاق النار خلال الأيام المقبلة، نقلًا عن مصادر إيرانية وباكستانية، على أن يتضمن الاتفاق حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. إلا أنه لم يتسن التحقق من هذه الأنباء بشكل مستقل، كما لم يرد البيت الأبيض على طلب "إم إس ناو" للتعليق.

ويأتي ذلك بعدما تعهد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، يوم الاثنين، بشن "يوم إنزال اقتصادي" ضد النظام الإيراني، مهددًا باستهداف "الجهات التي تمكن" طهران وشركائها التجاريين، في إطار جهود خنق الاقتصاد الإيراني، وشملت الإجراءات قائمة تضم 60 فردًا وكيانًا وسفينة.

ومع ذلك، امتنعت الولايات المتحدة حتى الآن عن فرض عقوبات ثانوية كبيرة على دول أخرى، بما في ذلك، على نحو لافت، شركات مالية صينية يُشتبه في تسهيلها تجارة النفط الإيرانية.

وهددت الصين، التي تشتري نحو 90% من النفط الإيراني، يوم الثلاثاء بالرد إذا قررت الولايات المتحدة توسيع ضغوطها الاقتصادية على الدول التي تتعامل تجاريًا مع طهران.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، يوم الثلاثاء، إن بكين "ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها بحزم".