أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارا بتفعيل قانون "الإنتاج الدفاعي" وذلك لمعالجة القيود المفروضة على إمدادات الأسلحة وتطوير سلاسل التوريد وإنتاج الذخائر.
وتفوض المذكرة الرئاسية، التي نشرتها وسائل الإعلام الأميركية، وزير الدفاع باستخدام "قانون الإنتاج الدفاعي" لتسريع وتيرة إنتاج مواد ومعدات حيوية، وذلك في خطوة جاءت وسط مخاوف متزايدة في واشنطن بشأن قدرة شركات التصنيع العسكري الأميركية على تلبية الطلب المتزايد بعد الحرب ضد ايران.
وتشير المذكرة الى ان اللجوء لهذه الآلية "مبرر" نظرا لأن ضعف سلاسل التوريد واختناقات الإنتاج قد "تضعف قدرة" الولايات المتحدة على زيادة توفر الذخائر والصواريخ والمعدات اللازمة للدفاع الوطني.
وقد استندت المذكرة الرئاسية الى بند في قانون عام 1950 يسمح للحكومة والشركات الخاصة بإبرام "اتفاقيات طوعية وخطط عمل للمساعدة في تلبية متطلبات الدفاع الوطني".
ويعد قانون "الإنتاج الدفاعي" أداة رئيسية لدى الحكومة الفيدرالية لضمان توافر الموارد الصناعية والخدمية اللازمة لدعم أمور مرتبطة بالأمن القومي وقد أقره الكونغرس عام 1950 ويجري تمديده وتحديثه بصورة دورية.
وبحسب الجهات الحكومية الأميريية وعلى رأسها وزارة الحرب "البنتاغون"، يمنح القانون السلطة التنفيذية صلاحيات توجيه الإنتاج الصناعي وفرض أولوية تنفيذ العقود الحكومية وتخصيص المواد الحيوية، فضلا عن دعم توسيع القدرات التصنيعية عبر الحوافز المالية والاستثمارات المباشرة.
ويوسع هذا القانون مفهوم الدفاع الوطني ليشمل، إلى جانب المتطلبات العسكرية، مجالات: الأمن الداخلي والاستجابة للطوارئ وحماية البنية التحتية الحيوية.