بلاغ جديد يطالب برفع السرية المصرفية عن شاكر محظور وتتبع ملايين لايفات تيك توك

تقدم أحمد محمد حسن منصور صيام، المحامي، ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام، من خلال مكتب الشكاوى والعرائض الالكترونيه، ضد صانع المحتوى المعروف باسم «شاكر محظور»، طالب فيه بفتح تحقيق قضائي عاجل وموسع بشأن شبهات غسل الأموال والتهرب الضريبي ومخالفات مالية مرتبطة بنشاطه عبر تطبيق «تيك توك» ومنصات التواصل الاجتماعي.

بلاغ جديد ضد شاكر محظور

وتضمن البلاغ المطالبة بفحص مصادر الأموال التي يتلقاها المشكو في حقه من خلال البثوث المباشرة والتحديات الرقمية، بعدما أشار مقدم البلاغ إلى وجود تحويلات مالية وهدايا افتراضية ذات مقابل نقدي، قال إنها بلغت ملايين الجنيهات في إحدى جولات البث المباشر، مع الاشتباه في تسييل تلك المبالغ وتحويلها إلى حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية.

وأوضح مقدم البلاغ أن المشكو في حقه يدير حسابا عبر تطبيق «تيك توك» يحمل اسم المستخدم shaker_mahzoor، إلى جانب حسابات أخرى على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن البلاغ يستند إلى تسجيلات مرئية ومقاطع بث مباشر وروابط إلكترونية قال إنها توثق طبيعة النشاط المالي وحجم الهدايا الرقمية التي يتلقاها.

وطالب البلاغ بفحص التدفقات المالية والتحقق من مصادرها وأوجه صرفها، مع بحث مدى وجود تعاملات مع وكالات أو وسطاء لتسييل الهدايا والعملات الافتراضية خارج القنوات المصرفية الرسمية، فضلا عن مراجعة مدى التزام المشكو في حقه بالواجبات الضريبية والإفصاح عن الإيرادات الناتجة عن نشاط صناعة المحتوى والبث المباشر.

فحص تلقي شاكر محظور أموال

مطالب برفع السرية المصرفية وتتبع ملايين الجنيهات وشملت الطلبات الإجرائية التي تضمنها البلاغ، الاستعلام عن الاسم الرباعي والبيانات الشخصية للمشكو في حقه من خلال الجهات المختصة، وطلب رفع السرية المصرفية وفقا للإجراءات القانونية، لفحص الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية المرتبطة به، وحصر التحويلات المالية الصادرة والواردة وبيان مصادرها.

كما طالب مقدم البلاغ بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم الجهات المختصة بمكافحة غسل الأموال ومباحث الأموال العامة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومصلحة الضرائب المصرية، لفحص الحسابات الرقمية والتسجيلات المرفقة، وتتبع الهدايا والتحويلات المالية، وحصر الإيرادات الفعلية ومدى الالتزام بسداد المستحقات الضريبية.

وفي ختام البلاغ، طالب المحامي باتخاذ الإجراءات التحفظية التي يجيزها القانون، ومنها التحفظ المؤقت على الأموال والممتلكات، والنظر في إصدار قرار بمنع المشكو في حقه من مغادرة البلاد، حال توافرت المبررات القانونية لذلك، لحين انتهاء التحقيقات.