رام الله - دنيا الوطن
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في طنجة، بفتح تحقيق عاجل في حادث مأساوي هزّ الشارع المغربي، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق اعتداء طفلة على رضيعة داخل حضانة في حي بير الشيفا الشعبي، ما أدى إلى وفاة الأخيرة متأثرة بإصابات بليغة في الرأس.

وأظهر الفيديو، الذي أثار موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، الطفلة - البالغة من العمر ثماني سنوات - وهي تُلقي الرضيعة مرارًا على الأرض وسط غياب تام للرقابة من العاملات داخل الحضانة، ما دفع النيابة العامة إلى اعتبار المقطع دليلًا رئيسيًا في التحقيق الجاري.

وبحسب المعطيات الأمنية، وقعت الحادثة مطلع الأسبوع الجاري عندما طلبت إحدى العاملات من الطفلة مساعدتها في حمل الرضيعة، قبل أن تفقد السيطرة عليها وتسقطها أكثر من مرة، ما تسبب في نزيف داخلي وإصابات خطيرة بالرأس، انتهت بوفاتها بعد نقلها إلى المستشفى الجهوي بطنجة.

وأكدت مصادر قضائية أن نتائج مراجعة كاميرات المراقبة أظهرت أن الواقعة لم تكن "سقوطًا عرضيًا" كما زعمت صاحبة الحضانة، بل ناجمة عن إهمال جسيم من الطاقم المسؤول. وجرى على إثر ذلك وضع صاحبة الحضانة والمستخدمة تحت تدبير الحراسة النظرية للتحقيق معهما بشأن ظروف الحادث ومسؤوليتهما القانونية.

وأوضحت مصادر محلية أن الطفلة التي تسببت في الواقعة أُفرج عنها وتم تسليمها لوالدها بقرار من النيابة العامة، نظرًا لانعدام القصد الجنائي وصغر سنها، في حين تبين أن والدتها ملاحقة في قضية مالية تتعلق بـ"شيك بدون رصيد" وتم توقيفها بناءً على ذلك.

كما كشفت التحقيقات أن الحضانة مرخصة رسميًا من السلطات المحلية، غير أن لجنة أمنية خلصت إلى أن "ظروف الاستقبال غير مطابقة لشروط السلامة والصحة"، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول ضعف الرقابة على مؤسسات رعاية الطفولة في المغرب.

وفي تصريحات لصحيفة هسبريس، أكدت مصادر قضائية أن النيابة العامة وجهت أوامر بمواصلة التحقيق في جميع الجوانب، بما يشمل مراجعة تراخيص الحضانة وعدد العاملين فيها ومدى التزامها بمعايير الرعاية.

وأثار الحادث ردود فعل غاضبة في الشارع المغربي، إذ أطلق نشطاء على مواقع التواصل حملة تحت وسم #حاسبوا_المسؤولين_عن_فاجعة_طنجة، مطالبين بتشديد الرقابة والعقوبات ضد المؤسسات التي تهمل معايير السلامة.

وأعادت القضية تسليط الضوء على الثغرات في الرقابة الإدارية على الحضانات، إذ تشير تقارير رسمية إلى أن نحو 40% من مؤسسات التعليم الأولي في المدن المغربية تعمل بترخيص محدود أو في ظروف غير مطابقة للمواصفات، ما يجعل مئات الأطفال عرضة لمخاطر الإهمال وسوء الرعاية.